أعلن مسؤول كبير في وزارة العدل الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر عفوًا واسعًا شمل رودي جولياني وسيدني باول وعشرات من حلفائه الذين وُجهت لهم اتهامات بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات عام 2020 التي خسرها ترامب.

وتُعد هذه خطوة رمزية إلى حد كبير، حيث يُطبق العفو الرئاسي فقط على التهم الاتحادية ولا ينطبق على أي قضايا قائمة على مستوى الولايات.

وفي إعلان صدر يوم الجمعة، قال ترامب إن هذه الخطوة من شأنها أن تنهي "ظلمًا وطنيًا جسيمًا، وستسهم في مواصلة عملية المصالحة الوطنية"، وذلك وفقًا لوثيقة نشرها إد مارتن، المشرف على مجموعة التسليح بوزارة العدل.

وتضمنت القائمة أسماء بارزة مثل مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض سابقًا، وجيفري كلارك، وكريستينا بوب، وجون إيستمان، وبوريس إبشتاين، وكينيث تشيسبرو، ضمن 77 شخصًا شملهم العفو، لكن الوثيقة أكدت أن العفو لا ينطبق على ترامب نفسه.

وكانت وزارة العدل فتحت تحقيقًا في خطة وضعها ترامب ومؤيدوه لتقديم قوائم بديلة لناخبي الولايات بهدف قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

وعلى الرغم من ذلك، لم يوجه المدعون الاتحاديون أي اتهامات إلى أي من الناخبين الوهميين أو محامي ترامب.

وكانت اتهامات قد وُجهت لترامب بشأن المؤامرة المزعومة للحصول على أصوات الناخبين الوهميين، لكن القضية أُسقطت بعد انتخابات العام الماضي التزامًا بسياسة وزارة العدل التي تمنع مقاضاة الرئيس خلال توليه المنصب.

وفي سياق متصل، أجرت عدة ولايات أمريكية، منها أريزونا وجورجيا وويسكونسين ونيفادا، تحقيقات في مخطط الناخبين المزعوم؛ وقدمت بعض الولايات اتهامات ضد عدد من الأفراد، رغم إسقاط التهم الجنائية في ميشيجان في سبتمبر الماضي.

ودافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، عن قرارات العفو الأخيرة، قائلة إن الطعن في الانتخابات "هو حجر الزاوية في الديمقراطية".

يُذكر أن البيت الأبيض لم يعلن بشكل رسمي عن العديد من قرارات العفو الأخرى التي أصدرها ترامب في الآونة الأخيرة.