في خطوة تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وصون حقوق العاملين في مختلف مواقع الإنتاج، أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تكليفات عاجلة لجميع شركات قطاع البترول التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول والشركات القابضة، لضمان حصول العمالة المؤقتة والمتعاقدة عبر مقاولي الباطن على كامل مستحقاتهم المالية دون أي انتقاص، مع التطبيق الفوري للحد الأدنى للأجور وفق ما أقرته الدولة.

تشديد على الرقابة والتطبيق الصارم للتوجيهات

وشدد الوزير على ضرورة التزام جميع الشركات العاملة في القطاع بالتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور على كل فئات العاملين المؤقتين، مؤكدًا أن المسؤولية لا تقع فقط على المقاولين، بل تمتد إلى الشركات المتعاقدة معهم، التي تتحمل مسؤولية مباشرة في التأكد من التزام مقاولي الباطن بصرف الأجور كاملة وبصورة موثقة.

ضمان قانونية العقود وصون حقوق العمال

كما وجه الوزير بمراجعة العقود المبرمة بين مقاولي توريد العمالة والعاملين أنفسهم، للتأكد من سلامتها القانونية ووضوح بنودها بما يضمن حقوق جميع الأطراف، مع الالتزام التام بأحكام قانون العمل المصري واللوائح المنظمة داخل القطاع البترولي، بما يعزز بيئة العمل ويحافظ على استقرارها.

متابعة ميدانية وتقارير شهرية دورية

وكلف "الوزير" مسؤولي الشؤون الإدارية والموارد البشرية في الشركات بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات ميدانيًا، ورفع تقارير شهرية تفصيلية إلى الهيئة العامة للبترول والشركات القابضة تتضمن مدى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وموقف العمالة المتعاقدة عبر المقاولين في كل مشروع أو موقع إنتاجي.

استقرار وظيفي ورفع الروح المعنوية

تأتي هذه التكليفات عقب الزيارة الأخيرة التي أجراها الوزير إلى الشركة المصرية للخدمات البترولية (أبسكو)، حيث تم خلال اللقاء عرض التحديات التي تواجه الشركة في ملف العمالة المتعاقدة من خلال مقاولي الباطن، وهو ما استدعى اتخاذ هذه الإجراءات العاجلة حرصًا من الوزارة على تحسين بيئة العمل وضمان العدالة في توزيع الأجور.

وتجسد هذه الخطوة تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في جميع المواقع الإنتاجية، والتأكيد على أن قطاع البترول يظل نموذجًا رائدًا في رعاية العنصر البشري ودعم حقوقه، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح خطط التنمية واستمرار معدلات الإنتاج.