أسعار الذهب الآن.. شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 تراجعًا جديدًا في مستهل التعاملات، ليواصل المعدن النفيس تذبذبه في الأسواق المحلية والعالمية. ووفقًا للتقارير الصادرة عن محلات الصاغة في مصر، سجل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، نحو 5300 جنيهًا للجرام، ما يعكس انخفاضًا ملحوظًا مقارنةً بأسعاره في الأيام السابقة.

الأسعار الجديدة للذهب في السوق المحلي

أسعار الذهب في مصر تشهد تراجعات متتالية مع بداية تعاملات اليوم، وسط توقعات بتأثر السوق المحلي بتقلبات الأسعار العالمية والقرارات الاقتصادية الهامة التي يتم اتخاذها في الولايات المتحدة الأمريكية. وسجلت أسعار الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24: نحو 6108 جنيهًا للجرام.

عيار 21: سجل نحو 5300 جنيهًا للجرام.

عيار 18: وصل إلى 4542 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: بلغ سعره 42400 جنيهًا، دون احتساب المصنعية أو الدمغة.

 أسعار الذهب الآن

وتأتي هذه الانخفاضات في الأسعار بعد موجة من التذبذب الذي شهدته أسواق الذهب خلال الفترة الماضية، حيث يتأثر السوق المحلي بشكل مباشر بالتقلبات الحادة في الأسواق العالمية والقرارات الاقتصادية الكبرى في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

الأونصة العالمية تقترب من 4000 دولار

في الأسواق العالمية، اقتربت الأونصة الذهبية من تسجيل 4000 دولار أمريكي، ما يعكس تزايد الطلب العالمي على الذهب كأداة استثمارية آمنة. هذا الارتفاع في الأونصة عالميًا يشير إلى وجود ضغوط اقتصادية في العديد من الدول، وهو ما يساهم في دفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، في ظل القلق المستمر حول التضخم والمخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

الذهب يعد أحد الأصول الآمنة التي يفضلها المستثمرون في أوقات الأزمات الاقتصادية أو التوترات السياسية.

 ورغم أن الأسعار تشهد تراجعًا طفيفًا في السوق المحلي، إلا أن الطلب على الذهب لا يزال مرتفعًا في العديد من دول العالم، مما يساهم في استقرار أسعاره على المدى الطويل.

تأثير قرارات الفائدة الأمريكية على السوق

بينما يترقب المستثمرون والمراقبون قرارات الفائدة الأمريكية القادمة، يظل الحديث عن تأثيرات هذه القرارات على أسواق الذهب على رأس الأولويات. في الأسابيع الأخيرة، كانت الأسواق العالمية في حالة ترقب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، حيث يتوقع البعض أن يتم رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة لمكافحة التضخم، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على حركة الذهب في الأسواق العالمية.

وفي حال تم رفع الفائدة، قد يشهد الذهب مزيدًا من الضغوط السعرية، حيث يعتبر ارتفاع أسعار الفائدة عاملًا من عوامل تراجع الطلب على الذهب، باعتباره أحد الأصول التي لا تدر عائدًا ثابتًا مثل الفائدة البنكية. هذا الوضع يجعل الذهب في مرمى المنافسة مع الأصول الأخرى التي توفر عوائد مرتفعة، مثل السندات.

وفي المقابل، إذا كانت قرارات الفائدة الأمريكية في اتجاه الاستقرار أو الخفض، فقد نشهد زيادة في الطلب على الذهب، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع مجددًا.

البنوك المركزية: مشتريات الذهب مستمرة

جانب آخر يؤثر في أسعار الذهب العالمية هو شراء الذهب من قبل البنوك المركزية في العديد من الدول. ففي وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات كبيرة، تواصل البنوك المركزية في العديد من الدول، سواء كانت دولًا متقدمة أو ناشئة، زيادة احتياطاتها من الذهب.

البنك المركزي المصري على سبيل المثال، كان قد أعلن في وقت سابق عن زيادة احتياطياته الذهبية في محاولة لتدعيم الاقتصاد المصري، وتقليل المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن تقلبات السوق العالمية. وتعتبر مشتريات البنوك المركزية من الذهب أحد الأسباب التي تعزز الأسعار وتساهم في رفع الطلب على المعدن النفيس.

العوامل المؤثرة في تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي

تعتبر الأسواق المحلية في مصر حساسة للغاية تجاه تغيرات الأسعار العالمية للذهب، حيث إن أي تحركات على مستوى الأسواق العالمية تؤثر بشكل سريع على السوق المحلي، سواء كان ذلك بارتفاع أو انخفاض الأسعار. بالإضافة إلى العوامل العالمية، تلعب أيضًا الظروف الاقتصادية المحلية دورًا هامًا في تحديد سعر الذهب في السوق المصري.