مع انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، تحرص “الدستور” على توضيح مجموعة من الإرشادات والتعليمات التي يجب أن يلتزم بها الناخبون أثناء تواجدهم داخل اللجان الانتخابية، لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة، ومنع أي مخالفات قد تؤدي إلى بطلان الصوت أو تعطيل التصويت.

أولًا: ما يُسمح به داخل اللجنة الانتخابية

ويحق لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين المشاركة في التصويت في يوم اللجنة المحدد له، شريطة أن يحمل بطاقة الرقم القومي السارية أو المنتهية بشرط وضوح البيانات والصورة.

كما يُسمح للناخب بالتوجه إلى اللجنة العامة أو الفرعية المحددة له، وفق بيانات الاستعلام الصادرة عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

يُسمح كذلك للناخب بالاستفسار من رئيس اللجنة أو أمناء اللجنة عن طريقة التصويت الصحيحة، دون التأثير على اختياره.

ويمكنه اصطحاب نظارة أو وسيلة مساعدة للرؤية أو الكتابة إن لزم الأمر، مع الحفاظ على سرية الصوت الانتخابي داخل الساتر المخصص لذلك.

ثانيًا: ما يُمنع داخل اللجان الانتخابية

تحظر الهيئة تمامًا استخدام الهاتف المحمول أو الكاميرات أثناء الإدلاء بالصوت داخل الساتر الانتخابي، كما يُمنع التقاط الصور لأوراق الاقتراع أو تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُمنع أيضًا التجمهر أو الدعاية الانتخابية داخل أو أمام مقار اللجان، سواء بتوزيع منشورات أو ارتداء رموز تشير إلى مرشح أو حزب بعينه، ويُعد ذلك مخالفة قانونية قد تعرض مرتكبها للمساءلة.

كذلك لا يجوز للناخب إبداء رأيه بصوت مرتفع أو إظهار ورقة التصويت للآخرين بعد الإدلاء بها، حفاظًا على سرية الاقتراع، وهي من أهم ضمانات النزاهة الانتخابية المنصوص عليها في القانون.

ثالثًا: نصائح عامة لتجنّب بطلان الصوت

ينبغي على الناخب التأكد من وضع علامة واحدة واضحة أمام اسم المرشح أو القائمة التي اختارها، دون كتابة أو رسم أي عبارات إضافية على بطاقة الاقتراع.

كما يجب طي الورقة بشكل صحيح ووضعها داخل الصندوق بنفسه أمام اللجنة، ثم التوقيع في السجل المخصص بعد الإدلاء بالصوت.