أفرجت السلطات اللبنانية، مساء الإثنين، عن هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد نحو عشر سنوات من الاحتجاز دون محاكمة، في خطوة مفاجئة جاءت عقب تخفيض مبلغ الكفالة المالية إلى 900 ألف دولار، ورفع حظر السفر عنه، وسط تساؤلات حول مصير وجهته المقبلة وعلاقته بملف اختفاء الإمام موسى الصدر.

الإفراج بعد عشر سنوات من التوقيف

أكد محامي هانيبال القذافي، شربل ميلاد خوري، في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس"، أن موكله أُطلق سراحه مساء الإثنين بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وأوضح أن الإفراج جاء تنفيذًا لقرار قضائي نهائي بإخلاء سبيله، بعدما دفعت عائلته الكفالة التي تم تخفيضها من 11 مليون دولار إلى نحو 900 ألف دولار، مشيرًا إلى أن موكله غادر مكان احتجازه برفقة محاميه وممثلين عن الأمن اللبناني.

وقال خوري إن القذافي سيغادر لبنان قريبًا إلى "جهة سرّية"، حفاظًا على أمنه الشخصي، مؤكدًا أنه لا يزال يحمل جواز سفرًا ليبيًا ساري المفعول.

احتجاز بلا محاكمة

احتُجز هانيبال القذافي في لبنان منذ عام 2015، بعدما تم توقيفه في ظروف غامضة داخل الأراضي اللبنانية.

وطالبت السلطات اللبنانية آنذاك القذافي الابن بتقديم معلومات عن مصير الإمام موسى الصدر، الذي اختفى في ليبيا عام 1978 أثناء زيارة رسمية رافقه فيها الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.

ورغم أن هانيبال كان يبلغ من العمر عامين فقط وقت الحادثة، فإن السلطات اللبنانية أبقته محتجزًا دون محاكمة فعلية لمدة عشر سنوات، وهو ما أثار انتقادات دولية من منظمات حقوقية وصحفية، اعتبرت أن احتجازه لا يستند إلى أي أساس قانوني.

تخفيف الكفالة ورفع حظر السفر

في 17 أكتوبر الماضي، وافق المحقق العدلي في القضية على إخلاء سبيل القذافي مقابل كفالة مالية بلغت 11 مليون دولار، غير أن محامي الدفاع اعترضوا على المبلغ الكبير، لتقوم الجهات القضائية لاحقًا بتخفيضه إلى 900 ألف دولار فقط.

وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع رفع حظر السفر عنه، ما مهد الطريق قانونيًا لإطلاق سراحه بعد عقد من التوقيف.

ردود فعل ومآلات القضية

رحّب فريق الدفاع بقرار الإفراج معتبرًا أنه "خطوة متأخرة لكنها ضرورية لإنهاء احتجاز تعسّفي طال أمده".

في المقابل، لم تصدر السلطات اللبنانية أي تعليق رسمي حول ما إذا كانت القضية ستُغلق نهائيًا أو ستبقى مفتوحة في انتظار تطورات جديدة.

ويُتوقع أن يغادر هانيبال القذافي لبنان خلال أيام قليلة إلى وجهة لم يُكشف عنها، في وقت يترقب فيه الشارع الليبي واللبناني معًا ما إذا كانت هذه الخطوة ستطوي صفحة واحدة من أكثر الملفات السياسية والقضائية غموضًا في المنطقة.