حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددًا من الحالات التي يُحرم أصحابها مؤقتًا من ممارسة حقوقهم السياسية، سواء بالتصويت أو الترشح في الانتخابات، وذلك لضمان نزاهة العملية الديمقراطية وتكافؤ الفرص.

المحرومون من مباشرة الحقوق السياسية 

أولًا: يُحرم من مباشرة الحقوق السياسية كل من:

المحجور عليه طوال مدة الحجر.

المصاب باضطراب نفسي أو عقلي أثناء فترة احتجازه الإلزامي في إحدى منشآت الصحة النفسية، وفقًا لقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.

ثانيًا: يُمنع من ممارسة الحقوق السياسية كل من صدر ضده حكم نهائي في قضايا محددة، من بينها:

التهرب الضريبي أو الجرائم المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل.

الجرائم المتعلقة بـ إفساد الحياة السياسية أو مصادرة الأموال بقرار من محكمة القيم.

من فُصل من الخدمة الحكومية أو العامة بسبب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

من أدين في جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير، أو جناية، أو جرائم مخلة بالشرف مثل السرقة، التزوير، الرشوة، خيانة الأمانة، شهادة الزور، أو الجرائم المتعلقة بـ اختلاس المال العام وهتك العرض.

من تجنس بالجنسية المصرية ولم يمضِ على اكتسابه الجنسية خمس سنوات كاملة.

إعفاء مؤقت من مباشرة الحقوق السياسية 

كما يُعفى مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية كل من:

أفراد القوات المسلحة طوال مدة خدمتهم الفعلية.

ضباط وأفراد الشرطة طيلة فترة وجودهم بالخدمة.

ويأتي هذا التنظيم القانوني في إطار حرص الدولة على حماية العملية الانتخابية من أي تأثيرات قد تخل بمبادئ النزاهة والشفافية، وضمان أن يباشر حقوقه السياسية من تتوافر فيه الأهلية القانونية الكاملة فقط.