تُجرى اليوم المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في 14 محافظة، حيث تبدأ عملية التصويت في التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدار يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، داخل 5606 لجنة فرعية موزعة على المحافظات. وتشمل محافظات المرحلة الأولى: الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الفيوم، الإسكندرية، مطروح، والبحيرة.

وتعتمد نزاهة الانتخابات في مصر على منظومة متكاملة من الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة لا يتدخل أحد في أعمالها، بما يضمن الشفافية والمساواة ومنع أي محاولات للتزوير أو التلاعب.

أولًا – الإشراف القضائي الكامل:

تشهد كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية إشرافًا مباشرًا من قاضٍ مستقل، لضمان الحياد والشفافية في جميع مراحل التصويت والفرز.

ثانيًا – قاعدة بيانات دقيقة للناخبين:
تُعد الهيئة قاعدة بيانات الناخبين وتحدثها دوريًا، مع إتاحة التحقق من القيد وتقديم التظلمات، لضمان خلو القوائم من التكرار أو أسماء المتوفين.

ثالثًا – إجراءات اقتراع شفافة:

استخدام صناديق اقتراع شفافة ومؤمنة.

التحقق من هوية الناخب عبر بطاقة الرقم القومي.

حضور مندوبي المرشحين داخل اللجان لمتابعة سير العملية.

توقيع الناخب في كشف الحضور تأكيدًا على التصويت.

رابعا – رقابة محلية ودولية:

تسمح الهيئة لمنظمات المجتمع المدني المحلية بمتابعة الانتخابات، كما تعتمد بعثات رقابة عربية ودولية لمراقبة مجريات التصويت ورصد أي مخالفات، تأكيدًا للشفافية والمعايير الدولية للنزاهة.

خامسًا – تنظيم الدعاية الانتخابية:

تضع الهيئة قواعد صارمة للدعاية من حيث المدة، التمويل، والمواقع المخصصة، مع حظر استخدام دور العبادة أو المؤسسات الحكومية في الدعاية الانتخابية.

سادسًا – فرز الأصوات وإعلان النتائج

تتم عملية الفرز داخل اللجان الفرعية تحت إشراف القضاة وبحضور مندوبي المرشحين، ثم تُعلن النتائج الأولية في اللجان العامة، على أن تُعلن الهيئة الوطنية النتائج النهائية رسميًا يوم 18 نوفمبر الجاري.

سابعًا – آلية الطعون القانونية

يحق للمرشحين والأحزاب الطعن على النتائج أو الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا خلال آجال قانونية محددة لضمان سرعة الفصل وتحقيق العدالة الانتخابية.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه الإجراءات المتكاملة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وضمان أن تُعبّر النتائج النهائية عن الإرادة الحرة للناخبين.