دمشق تسعى لجذب استثمارات تتجاوز 200 مليار دولار لإعادة الإعمار

في خطوة تُعدّ تحولاً بارزاً في المسار الاقتصادي السوري بعد سنوات من العزلة، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعاً في العاصمة الأمريكية واشنطن مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، لبحث سبل التعاون ودعم برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي في سوريا.

تأتي هذه الزيارة في وقت تستعد فيه دمشق لإعادة بناء مؤسساتها المالية والاقتصادية، بعد استقبالها في يونيو الماضي أول بعثة فنية من صندوق النقد الدولي منذ 18 عاماً، ما يشير إلى بداية مرحلة جديدة من التواصل بين الطرفين تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السوري ودعم عملية التعافي بعد الحرب.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس الشرع على ضرورة تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتسريع عجلة التنمية، مشدداً على أن الحكومة السورية تعمل على تنفيذ سياسات إصلاحية متكاملة تشمل إعادة هيكلة النظام المصرفي وتحسين بيئة الاستثمار.

من جانبها، أوضحت غورغييفا في منشور عبر منصة "إكس" أن المناقشات تناولت "التحول الاقتصادي الذي يحتاجه السوريون ويستحقونه"، مؤكدة استعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني والتقني للمؤسسات السورية من أجل تحقيق هذا التحول.

وأضافت أن صندوق النقد الدولي ملتزم بمساندة جهود دمشق الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي واستعادة الثقة بالعملة المحلية، إضافة إلى تطوير الأنظمة الضريبية والجمركية وتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا قد تتجاوز 216 مليار دولار، ما يجعل جذب الاستثمارات الأجنبية أولوية قصوى للحكومة السورية، خاصة مع تراجع الاعتماد على القروض والمساعدات المباشرة.

وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن اللقاء "يمثل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات بين سوريا وصندوق النقد"، مؤكداً أن بلاده "تعوّل على الدعم الدولي للمساعدة في تنفيذ سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي".

جذب استثمارات خارجية

وكان الرئيس الشرع قد أعلن في أغسطس الماضي أن سوريا تمكنت من استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 28 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، متوقعاً ارتفاعها إلى 100 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بما يشكل قاعدة أساسية لانطلاقة عملية إعادة الإعمار وتنشيط القطاعات الإنتاجية.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة حكومية شاملة تهدف إلى تحويل الاقتصاد السوري نحو النمو المستدام، عبر تنويع مصادر الدخل، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية العالمية.