أعلن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأحد عن استعدادهم لطرح حزمة قوانين تهدف إلى إنهاء

 الإغلاق الحكومي المستمر، الذي دخل يومه الأربعين.

المصادر قالت إن الحزمة تشمل تمديد الإعفاءات الضريبية لبرنامج الرعاية الصحية "أوباما كير" خلال ديسمبر المقبل.

المسؤولون أكدوا أن الهدف إعادة فتح الحكومة بسرعة وحماية الموظفين والقطاعات الحيوية المتضررة، خصوصاً تلك المرتبطة بالصحة العامة والنقل والطاقة.

تمويل مؤقت لضمان استمرار الخدمات

وذكر موقع "أكسيوس" أن الاتفاق المتوقع يشمل تمويلاً مؤقتاً لبعض الوكالات لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية.

وتشمل هذه الخدمات برامج الصحة العامة، النقل، الطاقة، والدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر ضعفاً.

المصادر أوضحت أن الهدف من الحزمة هو توفير وقت إضافي لإيجاد حل دائم لإنهاء الإغلاق وتخفيف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية.

ترامب يهاجم الديمقراطيين

في المقابل، انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الديمقراطيين، واعتبرهم المسؤولين الرئيسيين عن استمرار الإغلاق.

وقال خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين: "الإغلاق الحكومي هو الآن أطول إغلاق في تاريخ أميركا".

وأضاف: "الديمقراطيون يتصرفون بشكل انتحاري ويدمرون البلاد".

وحذر ترامب من التأثيرات الكبيرة للإغلاق على الاقتصاد الأميركي، مؤكداً أن سوق الأسهم وشركات الطيران تتأثر بشكل مباشر، وشدد على ضرورة إيجاد حل سريع.

تداعيات الإغلاق على المواطنين

الإغلاق أدى إلى تأخير رواتب الموظفين الاتحاديين، وإلغاء أو تأجيل آلاف الرحلات الجوية، وتهديد المساعدات الغذائية لملايين الأميركيين.

كما تأثرت البرامج الاجتماعية الحيوية، بما في ذلك دعم الأطفال والعائلات وبرامج الصحة العامة.

الموظفون والفئات الضعيفة يتحملون ضغوطاً مادية ونفسية متزايدة، وسط استمرار الإغلاق وتأجيل دفع المستحقات.

محاولات إعادة فتح الحكومة

القادة الجمهوريون يخططون لتصويت سريع على حزمة قوانين لإعادة فتح الحكومة حتى يناير المقبل.

الحزمة قد تشمل تمويلاً لمدة عام كامل لعدة قطاعات حكومية مهمة، مثل الدفاع والتعليم والخدمات الصحية.

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، قال: "يفصلنا حفنة من الأصوات فقط لتمرير مشروع القانون".

وأضاف أن الحزب الجمهوري مستعد للعمل مع الديمقراطيين لتجاوز الأزمة وحماية الاقتصاد وحياة المواطنين.

تأثير الإغلاق على الاقتصاد والأسواق

الإغلاق المستمر ألحق خسائر كبيرة بالشركات الصغيرة والكبيرة، وأدى إلى تراجع ثقة الأسواق المالية.

الخبراء حذروا من تفاقم التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، فيما يعاني الموظفون الاتحاديون ضغوطاً نفسية ومادية بسبب تأخر الرواتب ووقف بعض المزايا المعتادة.