شهدت محكمة جنح الدقي، أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان، على خلفية بث أغنية بعنوان "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة بوزارة الثقافة، بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للرقابة على المصنفات الفنية.
وخلال الجلسة، قدم دفاع الفنان محمد رمضان حافظة مستندات تضمنت ما يفيد بتصالح موكله مع وزارة الثقافة، وحصوله لاحقًا على التراخيص المطلوبة لبث الأغنية محل النزاع، وذلك في محاولة لدرء العقوبة أو تخفيفها.
وانتهت المحكمة إلى معاقبة الفنان محمد رمضان بالحبس عامين، مع إلزامه بسداد كفالة قدرها 1000 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة، بالإضافة إلى غرامة مالية قيمتها 10 آلاف جنيه.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي، أن المتهم قام بعرض وإذاعة مصنف سمعي بصري في مكان عام وعبر منصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على التصاريح القانونية من وزارة الثقافة.
وأشار قرار الإحالة إلى أن الأغنية محل الواقعة تمت متابعتها من قبل إدارة الرقابة على المصنفات الفنية، التي أفادت بأنها تتضمن ألفاظًا تُعد مخالفة للأعراف العامة وقد تُفسر على أنها تحرض على العنف والاعتداء، فضلًا عن عدم حصولها على ترخيص بالعرض العام أو نسخ الكلمات أو تصوير الكليب، بالمخالفة للقانون رقم 38 لسنة 1992 بشأن تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية.
ومن المقرر أن تستكمل النيابة والجهات المختصة مراجعة إجراءات التصالح والموقف القانوني النهائي للفنان محمد رمضان خلال الفترة المقبلة.
ضبط مطبعة تطبع كتبًا مدرسية دون تفويض بالقاهرة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بدون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وقيام المطبعة بطباعة كتب ومناهج دراسية ومراجعات تعليمية مملوكة لعدد من دور النشر والمؤسسات التعليمية بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحريات أن المتهم كان يقوم بجمع وطباعة وتداول نسخ من الكتب المدرسية الخاصة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، ثم طرحها للبيع لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، مما يشكل إضرارًا بحقوق دور النشر والمؤلفين ويعد خرقًا صريحًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضبط المدير المسؤول عنها، بالإضافة إلى كميات كبيرة من النسخ المطبوعة لكتب مدرسية ومراجعات بدون تفويض، وأحبار وأدوات الطباعة المستخدمة في الاستنساخ، وأجهزة تصوير وتجميع وتغليف داخل المطبعة.
وبمواجهة المتهم، اعترف بممارسة النشاط المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية غير قانونية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، مع استمرار البحث عن أي عناصر متورطة أخرى في النشاط غير القانوني، لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية والمناهج التعليمية في الأسواق.
وتؤكد وزارة الداخلية أن حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم القرصنة والتزوير تهدف لحماية حقوق المؤلفين ودور النشر، ووقف أي نشاط يهدد النظام التعليمي أو يضر بالمستهلكين، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
0 تعليق