تعيش المطربة الشعبية رحمة محسن واحدة من أكثر الأزمات إثارة للجدل خلال الفترة الأخيرة، بعد انتشار مقاطع فيديو خادشة للحياء نُسبت إليها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول حياتها الخاصة إلى مادة للنقاش العام، وسط تبادل الاتهامات بين أطراف متعددة، وبلاغات رسمية وصلت إلى مكتب النائب العام.

الأزمة لم تبدأ من لحظة انتشار الفيديوهات، بل تعود جذورها إلى خلافات زوجية سابقة، حيث يبرز في خلفية المشهد محضر مؤرخ في الخامس من أبريل عام 2022، حرره طليقها الأول إسلام. ا. ح بقسم شرطة الأهرام، اتهمها خلاله بالخيانة الزوجية ودخول رجل غريب منزل الزوجية أثناء سفره. المحضر أُرفق حينها بشهادات من الجيران وحارس العقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، إلا أن القضية لم تحظ بضجة إعلامية في ذلك الوقت كما حدث اليوم.

ومع انتشار المقاطع الجديدة، تقدم المحامي هيثم محمد بسام ببلاغ رسمي للنائب العام يتهم فيه الفنانة بالتحريض على الفسق ونشر محتوى يخالف القيم الأسرية، وهو ما أشعل نقاشًا واسعًا حول حدود الخصوصية وشرعية تداول مثل هذه المقاطع. في المقابل، نفت شقيقة رحمة صحة الفيديوهات، مؤكدة أن بعضها «مُفبرك باستخدام الذكاء الاصطناعي»، وأن الأسرة ستقدم أدلة فنية لإثبات ذلك داخل التحقيقات الجارية.

في الجهة الأخرى، ظهر أحمد فكري، طليقها الثاني، نافيًا تمامًا علاقته بتسريب المقاطع، ومؤكدًا أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد من اتهمه بذلك. وأشار إلى أن خلافاته مع رحمة كانت قديمة تتعلق بسوء تفاهم وسلوكيات شخصية، وأن الطلاق تم بشكل نهائي قبل ظهور الأزمة الحالية.

من جانبها، تقدمت رحمة ببلاغ تتهم فيه طليقها بابتزازها وطلب 3 ملايين جنيه مقابل عدم نشر مقاطع مصورة خلال فترة الزواج، إلى جانب تهديدات متكررة عبر الهاتف، ما تسبب في تدهور حالتها النفسية حسب أقوال محاميها.

في ظل هذا التضارب، تواصل النيابة العامة فحص المقاطع للتأكد من حقيقتها، والوقوف على مصدر التسريب، وهل حدثت جرائم خرق خصوصية أو تشهير أو نشر محتوى فاضح.

الأزمة ما زالت مفتوحة، والجمهور يتابع التفاصيل لحظة بلحظة، بينما تقف رحمة بين معارك قانونية وعاصفة رأي عام، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات.

صور العُري عند الهرم.. كيف تحولت “ذكريات سياحية” إلى واقعة جنائية؟

شهدت المنطقة الأثرية بالجيزة واقعة أثارت جدلًا واسعًا، عقب ضبط ثلاثة سائحين يحملون الجنسية الإسبانية بعد قيامهم بالتجرد من ملابسهم والتقاط صور عارية بجوار الهرم الأكبر «خوفو». وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة تفاصيل الواقعة التي بدأت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لشرطة السياحة والآثار المكلفة بتأمين المنطقة، حيث لاحظ أفراد القوة وجود ثلاثة أشخاص في محيط الهرم الأكبر يقومون بالتصوير في أوضاع مخلة، ما دفعهم إلى التحرك الفوري وضبطهم واقتيادهم إلى نقطة الشرطة.
وبحسب التحريات، أوضح السائحون خلال مناقشتهم أنهم لم يكونوا على دراية بأن مثل هذا التصرف يُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري، مؤكدين أن التقاط صور عارية في مناطق عامة أو سياحية يُعد أمرًا مألوفًا ومتاحًا في بعض الدول الأوروبية، وأنهم قصدوا توثيق زيارتهم للهرم الأكبر بصورة “مختلفة” كنوع من المزاح والاحتفاظ بذكرى غير تقليدية. وأشاروا إلى أنهم لم يستهدفوا الإساءة إلى الشعب المصري أو الرموز التاريخية، ولم يتوقعوا أن فعلهم قد يُفسّر باعتباره فعلًا فاضحًا في مكان عام.
وبناءً على ما ورد من معلومات، حررت شرطة السياحة والآثار محضرًا بالواقعة، وأُحيل السائحون الثلاثة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتستكمل النيابة استجواب المتهمين للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد القصد الجنائي في تصرفهم، مع مراجعة المواد القانونية المنظمة لحماية الأماكن الأثرية وصون حرمتها.

العقوبة القانونية المحتملة:

وفقًا لقانون العقوبات المصري، فإن الظهور عاريًا أو ارتكاب فعل فاضح في مكان عام يُعد جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة تصل إلى سنة، أو الغرامة التي قد تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك طبقًا للمادة 278 من قانون العقوبات. كما تنص قوانين حماية الآثار على تجريم أي سلوك يمثل انتهاكًا لحرم المواقع الأثرية أو إساءة لاستخدامها بما يضر بقيمتها التاريخية والحضارية.
وتشير المصادر القانونية إلى أن النيابة ستضع في اعتبارها جنسية المتهمين وجهلهم بالقانون، إلا أن ذلك لا يعفيهم من المسؤولية الجنائية، إذ إن “الجهل بالقانون لا يعد عذرًا” مع التأكيد على ضرورة احترام خصوصية وقيمة المواقع الأثرية المصرية باعتبارها تراثًا إنسانيًا عالميًا.