أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال شهر نوفمبر الحالى، مشيرًا إلى تنفيذ ٢٠ إصلاحًا ضريبيًا، العام الماضى، ساعدت فى تبسيط الإجراءات وتوفير تسهيلات إضافية وبناء الثقة مع المستثمرين.

وقال «كجوك»، أمس، فى مائدة مستديرة بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة: «نستهدف إجراء تقييم حيادى للتسهيلات الضريبية الأولى، لتحسين الأداء واكتشاف أى مجالات تحتاج للتحسين»، لافتًا إلى خفض زمن وتكاليف التخليص الجمركى العام الماضى من خلال إجراءات وتنسيق قوى مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأشار إلى أن مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية، وتنويع مصادر وأدوات التمويل يدفعان مسار النمو والتنمية ويخفضان الدين، مشددًا على أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يُحفّز القطاعات الإنتاجية، ويسهم فى نفاذ صادراتنا للأسواق العالمية.

وأضاف: «أطلقنا مبادرة لدعم الصناعة بـ١٢٠ مليار جنيه، وأخرى لتحفيز السياحة بـ٥٠ مليار جنيه، ونعمل على مساندة الصناعة الوطنية وجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير وجذب كبرى الشركات المحلية والدولية».

وشدد على أن هناك تحسنًا كبيرًا فى معظم المؤشرات الاقتصادية، ومثالًا زادت الاستثمارات الخاصة بنحو ٧٣٪ العام الماضى، ما يؤكد أن الرهان على القطاع الخاص وقدرته على دفع النمو والتنمية «فى محله».

من جانبه، قال جاك أوبال، رئيس ومدير عام شركة جنرال موتورز لإفريقيا والشرق الأوسط، إن الحكومة المصرية تتبنى رؤية طموحة وجريئة لمستقبل النقّل، تتماشى تمامًا مع أهداف شركة جنرال موتورز، والقائمة على الابتكار والتكنولوجيا.

وأضاف، خلال كلمته بالمائدة: «من خلال شراكتنا المميزة مع الغرفة التجارية الأمريكية فى مصر، نفخر بالمشاركة فى هذه المائدة المستديرة المهمة التى تهدف إلى تمكين قطاع السيارات من تسريع وتيرة التقدّم والمساهمة فى رسم ملامح تحوّله المستقبلى، وعلى المستوى الإقليمى، تبرز مصر كبوابة استراتيجية لحركة التنقل فى المنطقة ومركز واعد لتصنيع وتصدير السيارات، وتعتز جنرال موتورز بدورها الريادى فى قيادة هذا التحول من خلال خبراتها العالمية فى دعم الابتكار وتحقيق النمو المستدام».