تثير صفقة تطوير منطقة «علم الروم» في مطروح، التي جاءت بشراكة استثمارية كبرى بين مصر وقطر، تساؤلات واسعة حول انعكاسها على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الحالية المرتبطة بسعر الصرف ونقص العملة الأجنبية.
فالصفقة التي تستهدف ضخ استثمارات ضخمة بالدولار وتدفق رؤوس أموال جديدة إلى السوق، قد تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات لتراجع الضغط على الجنيه المصري وربما بداية لانحسار موجة صعود الدولار.
وفي هذا الصدد، أوضحت دكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى وعضو هيئة التدريس في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في تصريح خاص ل تحيا مصر، أن هذه الصفقة ستدعم الاقتصاد المصري بشكل مباشر عبر زيادة تدفقات العملة الأجنبية، وهو ما سينعكس على تعزيز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي ورفع قدرة الدولة على تحقيق استقرار سعر الصرف والحفاظ على قوة الجنيه المصري أمام الدولار.
من جانبه، قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، في مداخلة هاتفية خلال برنامج «الحكاية» عبر قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن عائدات صفقة «علم الروم» ستؤول إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتابع أن فوائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تؤول على المالية العامة مثلها مثل أي هيئة اقتصادية، متابعًا: «ثمن الصفقة لن يذهب إلى المالية مباشرة».
ولفت إلى أن تدفق هذه الأموال الدولارية سيسهم في تحسين وضع السيولة الدولارية، ما يدعم سعر الصرف، موضحًا أن تأثير الرقم (3.5 مليار دولار) لن يكون مؤثرا على سعر الدولار في نفس اللحظة، ولكن سيكون داعمًا
وأوضح فؤاد، أنه لا يرى مشكلة في بيع الأرض للمستثمرين الأجانب، طالما أن ذلك يحقق استقرارًا اقتصاديًا وفرص عمل.
وأردف، المستثمر يكون أكثر راحة حين يمتلك الأرض، لكن في المشروعات الصناعية يكون حق الانتفاع أكثر جدوى.
وأكد على أن الاعتماد على العائدات الاستثمارية والريعية أمر طبيعي في بعض المراحل الاقتصادية، طالما يتم توظيفها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القطاعات الإنتاجية، ولكن لا يجب الاعتماد عليه فقط.
0 تعليق