علّق د. أحمد أبو اليزيد، أستاذ الاقتصاد الزراعي، على العوامل الرئيسية التي أدت لزيادة قيمة الصادرات الزراعية المصرية وأهم المنتجات الزراعية التي كان لها النصيب الأكبر في هذه الزيادة، مؤكدًا أن العوامل كثيرة جدًا حيث تبنت الدولة المصرية هذه العوامل بتوجيه من القيادة السياسية لتشجيع عملية التصدير بوجه عام على مستوى مصر.

وأضاف أبو اليزيد، اليوم، خلال لقاء ببرنامج "مال وأعمال"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أننا رأينا المشروعات القومية الجديدة الخاصة بزيادة مساحة الرقعة الزراعية في مشروعات ارستصلاح الزراعي كمشروع مستقبل مصر في الدلتا الجديدة والتي سيكون قوامها 2.1 مليون فدان ثم إعادة إحياء مشروع توشكى، سبقها 100 ألف فدان زراعات محمية من زرعت بأحدث الأساليب والتقنيات العلمية، ثم المشروع القومي الواحد ونصف مليون فدان الذي يستغل الظهير الصحراء، مؤكدًا أن كل هذي المساحات أعطتنا قابلية بأن يكون لدينا فائض من الخضروات والفكاهة يتم تصديره.

وأوضح أن الأمر الثاني هو أن الحكومة أصبحت تنتهج كل ما له علاقة بأساليب تحديث العمليات الزراعية، سواء التحديث في عمليات المقاومة التي تخص الأمراض، أو سواء التحديث في التسميد، أو التحديث في الري، مؤكدًا أن كل هذا ينعكس على جودة المنتج، لأن المنتج حينما تكون جودته عالية يزداد المنافسة ويكون قادر على المنافسة واختراق الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن مصر بدأت يكون لديها قاعدة تشريعية جيدة لإنتاج حاصلات بستانية وحاصلات للتصدير بجودة وأمان عالية، حيث أنشأت مصر هيئة جديدة تسمى بـ"الهيئة القومية لسلامة الغذاء"، والتي مناط لها تتبع إنتاج الغذاء سواء كان زراعي او أي غذاء بحيث يكون آمن وبجودة عالية ومفيد للمستهلك.

وأشار إلى أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي والتي هي البوابة الآمنة المسؤولة عن صادرات وواردات مصر هذه الإدارة التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنشأت ما يسمى بـ"التكويد" وهو إعطاء رقم هوية كودي أو رقم قومي لكل مزرعة تدخل في منظومة التصدير وتصدر.