4 أيام محاكمة و3 أيام حكومة

لا شىء فى الحياة السياسية فى إسرائيل أكثر تسلية من محاكمة نتنياهو، طوال سنوات، وأثناء الحروب والعمليات والاغتيالات، كانت محاكمة نتنياهو محل اهتمام الجميع فى إسرائيل وخارجها. 

مؤخرًا، اتفقوا على أنه بدءًا من نوفمبر ستكون هناك ٤ جلسات استماع أسبوعيًا، وذلك بعد أكثر من شهرين من قرار القضاة بضرورة «تعزيز شكل جلسات الاستماع بشكل كبير»، حيث استطاع نتنياهو سابقًا التملص وتقليل عدد الجلسات؛ لأنه مشغول بأمور أخرى.. بالطبع كانت الحرب ووقفها أو استمرارها الأهم.. وعندما كانت تنتهى حججه ويُجبر على الذهاب إلى المحاكمة كان يدعى المرض؛ فتنتهى جلسة الاستماع بسرعة، أو يقول إن لديه مكالمة من ترامب.. ويخرج من القاعة.

مؤخرًا رُفض مجددًا طلب محامى دفاع نتنياهو تقليص عدد جلسات الاستماع، لذلك ستُعقد الجلسات من الأحد إلى الأربعاء، أى أن نتنياهو سيحاكم ٤ أيام، بينما يحكم إسرائيل ٣ أيام فقط مثل نظام «PART TIME»، بينما منحته المحكمة فرصة لتقديم طلب منظم لتأجيل جلسات محددة، ما يعنى أنه سيكون هناك المزيد من التسلية حول حجج نتنياهو المبتكرة للتهرب من جلسات الاستماع أسبوعيًا.

خلف هذه اللعبة توجد لعبة أكبر، حيث تقدمت النائبة ليمور سون هار مالك، من حزب قوة يهودية، بمشروع قانون يهدف إلى السماح للكنيست بتأجيل الإجراءات الجنائية ضد رئيس الوزراء أو أى وزير فى منصبه حتى نهاية ولايته، وهو قانون اعتبره كثيرون مثيرًا للجدل، ويهدف إلى منح لجنة الكنيست صلاحية وقف الإجراءات الجنائية ضد رئيس الوزراء أو أى وزير فى السلطة. 

ووفقًا لصياغة القانون التى ستُطرح للمناقشة، ستتمكن لجنة الكنيست، بموجب إخطار مُسبّب للمحكمة، من إصدار أمرٍ بوقف المحاكمة الجنائية الجارية ضد مسئول حكومى حتى نهاية ولايته، وينص الاقتراح على أن هدفه هو «ضمان الاستقرار الحكومى ومنع وضعٍ يُجبر فيه رئيس الوزراء أو الوزير على إدارة شئون البلاد والعدالة الجنائية فى آنٍ واحد»، أى لا يكون رئيس وزراء أو وزير «بارت تايم فى الحكومة».

يدّعى مؤيدو الاقتراح أن هذه خطوة حيوية لمنع شلل الحكومة، بينما يحذر منتقدوه من «انتهاك خطير لمبدأ المساواة أمام القانون» ومحاولة لتجاوز النظام القضائى.

قال «بن غفير»: «إذا حققوا مع الجميع، بمن فيهم المحاكم والنائب العام، فأنا أؤيد ذلك، لكنهم لا يبحثون إلا عن نتنياهو. لا مجال للشك، نتنياهو ليس نظيفًا أيضًا، ولكن من المستحيل تجاهل حقيقة أن (الشاباك) وقوات الأمن هما من حددا هذا المفهوم».

بينما هاجم يائير لابيد مشروع القانون: «هل ستُلغى محاكمة نتنياهو؟ على أى أساس؟» وقال فى حديث لراديو ١٠٣fm: «تُدار إسرائيل كدولة محمية، لكن لدينا حكومةً مُختلة وظيفيًا؛ لذا قد يكون من الأفضل للأمريكيين اتخاذ القرارات حتى تتشكّل حكومةٌ طبيعية هنا».

وكما يبدو أن ترامب استمع له والقرار الذى اتخذه هو مساعدة نتنياهو، حيث قال ترامب خلال مقابلته مع برنامج «٦٠ دقيقة» المذاع على شبكة CBS إن نتنياهو رجل موهوب للغاية، يتعرض لمحاكمة عن بعض الأمور، ولا أعتقد أنهم يتعاملون معه جيدًا، سنتدخل لمساعدته للخروج قليلًا لأننى أعتقد أن هذا ليس عدلًا».

«لكى يمنح الرئيس الإسرائيلى عفوًا، يجب على نتنياهو الاعتراف بالذنب والتعبير عن الندم».. لكن نتنياهو بطبيعة الحال سيرفض هذا، فهو رفض سابقًا صفقة العفو عنه مقابل الإقرار بالذنب.. وقال فى حينه: سأخوض المحاكمة.. لن يحدث شىء لأنه لا يوجد شىء.