في خطوة تشريعية كبرى، أقرّ مجلس النواب قانون الإيجارات القديمة رقم 164 لسنة 2025، والذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر عقب عقود الإيجار القديمة التي امتدت لسنوات طويلة.

من بين أبرز التغييرات التي جاء بها القانون، تحديد حالات مُلزمة يُصبح فيها على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أن يُخلي الوحدة السكنية أو غير السكنية ويُسلمها للمالك، سواء تلقائيًا نهايةً للمدة أو فورًا في حالات استثنائية.

متى تنتهي مدة عقد الإيجار القديم ويُطلب التسليم؟

بحسب المادة (2) من القانون، فإن عقود الإيجار القديمة لأماكن معدّة للسكن تنتهي بانقضاء مدة انتقالية ثابتة مقدارها سبع سنوات من تاريخ سريان هذا القانون، وبعد ذلك يُلزَم المستأجر بتسليم الوحدة.

أما بالنسبة للعقود التي أجّر فيها الوحدة لغرض غير سكني (كالتجارية أو الإدارية) فقد خصص القانون مدة انتقالية أقل، وهي خمس سنوات.

وبمجرد انقضاء هذه المدد، يحق للمالك أن يطالب بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسلّم الوحدة، بشرط أن تكون تلك وحدات خاضعة لأحكام هذا القانون.

متى يُطلب التسليم فورًا؟

إلى جانب انتهاء المدة، حدّد القانون حالات تُجيز للمالك مطالبة الإخلاء فورًا، أي دون انتظار انقضاء مدة الانتقال، بحسب المادة (7)، منها:

- إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة بلا سكن أو استخدام لمدة أكثر من عام دون مبرّر.

- إذا تبيّن أن المستأجر أصبح يملك وحدة أخرى صالحة للسكن أو للنشاط (حسب نوع الوحدة) ولم يتركها أو أخلّ بترتيبها.

- استخدام الوحدة لغايات تختلف عن الغرض المتعاقد عليه (مثل استخدام سكني كوحدة تجارية، دون موافقة قانونية) يُعدّ إخلالًا يُتيح للمالك رفع دعوى لاستردادها.

ماذا يعني ذلك للمستأجر؟

يعني ذلك أن المستأجر الذي يستأجر وفقًا لعقد يخضع لهذا القانون لا يمكن الاستمرار في الوحدة إلى ما لا نهاية، بل يُمنح مهلة انتقالية (سبع سنوات للسكني، خمس سنوات لغير السكني)، وبعدها يصبح على المالك الحق في طلب استرداد الوحدة وتسليمها.

كما أن وجود أحد الشروط الاستثنائية يُسرّع العملية، ويُمكّن المالك من طلب الإخلاء دون انتظار انقضاء المدة الكاملة.

ملاحظات مهمة بشأن الإيجار القديم

- يُشترط أن يكون العقد من عقود “الإيجارات القديمة” التي أُبرمت بموجب القوانين السابقة (مثل القانون 49 لسنة 1977، أو 136 لسنة 1981) ولم تُجرَّ بعد عام 1996، فالعقود المُبرمة بعد ذلك قد لا تخضع للإطار نفسه. 

- تسليم الوحدة لا يعني بالضرورة “طردًا غير قانوني” إذا ما التزم الطرفان بالقانون، فالمستأجر ينصبه الحق في البقاء طيلة المهلة الانتقالية، مع دفع قيمة إيجارية تُحدَّد تدريجيًا. 

- المستأجر في بعض الحالات له أولوية في الحصول على وحدة بديلة من الدولة أو من خلال وسائل تعويض، بشرط إخلاء الوحدة القديمة.