مدبولى: اتفاق استثماري مصري–قطري لتطوير "سملا وعلم الروم" بمطروح

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عقد شراكة استثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، بهدف تطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمحافظة مطروح، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين القاهرة والدوحة، وتفعيل حزمة الاستثمارات القطرية التي تم الاتفاق عليها خلال المباحثات الثنائية التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في وقت سابق.

مشروع تنموي متكامل على الساحل الشمالي الغربي

يتضمن الاتفاق تنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية متكاملة في منطقة "سملا وعلم الروم"، الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، والتي تُعد من أكثر المناطق الواعدة من حيث الموقع الجغرافي والإمكانات السياحية والاقتصادية.

ويستهدف المشروع تحويل المنطقة إلى وجهة استثمارية وسياحية متميزة من خلال إنشاء مشروعات متنوعة في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات التجارية والترفيهية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القاهرة والدوحة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا التوقيع يمثل نقلة نوعية في مسار الشراكة الاقتصادية المصرية–القطرية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب، تقوم على الشفافية وتسهيل الإجراءات وتقديم حوافز غير مسبوقة للمشروعات ذات العائد الاستراتيجي على الاقتصاد الوطني.

وأوضح مدبولي أن المشروع يأتي في إطار التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتأكيدًا على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وقطر، التي تشهد تطورًا ملحوظًا في مجالات الاستثمار والطاقة والبنية التحتية.

استثمارات قطرية واعدة في السوق المصرية

من جانبه، أكد ممثلو الجانب القطري أن هذه الشراكة تأتي ترجمة عملية لتوجيهات القيادة القطرية بتوسيع نطاق الاستثمارات في مصر، باعتبارها إحدى أهم الأسواق الإقليمية الجاذبة، لما تمتلكه من فرص تنموية ضخمة واستقرار اقتصادي وسياسي.

وأشاروا إلى أن المشروع الجديد في "سملا وعلم الروم" سيكون نموذجًا للتعاون العربي المثمر، ويسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز النشاط السياحي والخدمي في الساحل الشمالي الغربي.

أهداف المشروع وآفاقه المستقبلية

يهدف المشروع إلى:

إقامة مجتمع عمراني وسياحي متكامل يضم مناطق فندقية وسكنية وتجارية وخدمية.

جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى محافظة مطروح.

خلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة وتعزيز التنمية المجتمعية.

رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما يمثل المشروع نقطة انطلاق لتطوير مناطق جديدة بالساحل الشمالي الغربي، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية وسياحية إقليمية ودولية.

رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة في مطروح

من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحويل محافظة مطروح إلى مركز تنموي متكامل يجمع بين السياحة والاستثمار والخدمات الحديثة، مستفيدًا من المقومات الطبيعية المتميزة للمنطقة، وعلى رأسها الشواطئ البكر والموقع الجغرافي الاستراتيجي القريب من الموانئ الدولية.

ويأتي المشروع ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتوزيع التنمية على مختلف المحافظات، ودعم خطط الدولة للتنمية الإقليمية المتوازنة التي تستهدف رفع جودة الحياة في جميع أنحاء الجمهورية.