وأشار الدكتور أحمد رستم، إلى أن مصر تعمل على تطوير نموذج تمويل مشروعات البنية التحتية، من خلال التحول من الاعتماد التقليدي على التمويل السيادي بالعملات الأجنبية إلى آليات تمويل قائمة على السوق وبالعملة المحلية، بما يُسهم في الحد من المخاطر ويخفض الالتزامات المالية المحتملة على الدولة.
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا التوجيه يوفر تمويل طويل الأجل بالجنيه المصري يتناسب مع العمر التشغيلي لمشروعات البنية التحتية، ويُعزز كفاءة إدارة الموارد المالية ويدعم استدامة التمويل. جذب الاستثمارات الخاصة وفيما يتعلق بالآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، أشار الوزير إلى أنها تستهدف إنشاء كيان مالي مستقل غير مصرفي، يعمل وفقًا لمبادئ الحوكمة المعمول بها في القطاع الخاص. وأوضح أنها تستهدف هيكلاً تمويليًا متنوعًا من خلال توظيف الاستثمارات العامة والميسرة لجذب الاستثمارات الخاصة، وتوفير ضمانات للمشروعات ما يدعم السيولة المطلوبة لتنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن الآلية المقترحة تستهدف عددًا من القطاعات والمشروعات من بينها الطاقة والطاقة المتجددة. وفي ختام كلمته، دعا الدكتور أحمد رستم، مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية ومتعددة الأطراف والشركاء المؤسسيين، إلى المشاركة في الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية من خلال الاستثمار المشترك أو آليات تعزيز الضمانات الائتمانية، ما يدعم جذب الاستثمارات الخاصة وتعميق أسواق الدين المحلية، ويوفر نموذجًا قابلًا للتوسع في الأسواق الناشئة لتمويل بنية تحتية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية، دون زيادة العجز المالي للدولة.إقرأ أيضاً
- وزير التخطيط: تعاون مع المؤسسات الدولية لتأسيس كيان لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة
- "رستم": التأمين الصحي الشامل أحد المشروعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية
- وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي دعم تنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
- "التخطيط": نستهدف تحولاً هيكليًا للنمو نحو الإنتاج والتصدير
- استعدادًا لتعداد 2028.. التخطيط: قاعدة بيانات دقيقة لتحديد احتياجات المواطنين وأولويات التنمية
