في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تفعيل الدور المجتمعي والتعامل الإيجابي مع الحالات الطارئة ذات الطابع الإنساني، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من أحد المواطنين بالعثور على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ضالاً الطريق عن أهليته، بدائرة قسم شرطة الفيوم.
وعلى الفور، تحركت الجهات المختصة وتم التوصل إلى والد الطفل، الذي أفاد بأن نجله خرج من مسكنهما للعب ولم يعد مرة أخرى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الطفل إلى والده، مع أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعاية نجله، ضمانًا لسلامته وحقوقه.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تشمل إخفاء العملات عن التداول أو الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأكدت مصادر أمنية أن جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالنقد الأجنبي، بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه.
وأوضحت التحريات أن الحملات تأتي في إطار تكثيف الإجراءات الأمنية لمواجهة المضاربات غير المشروعة بالعملات الأجنبية، وضمان استقرار الأسواق المالية ومنع أي أضرار اقتصادية قد تنتج عن ممارسات غير قانونية.
وأشار البيان الرسمي إلى أن الضبطيات تمت بعد تقنين الإجراءات، حيث تم تحديد مرتكبي تلك الجرائم ومتابعة تحركاتهم والتأكد من نشاطهم الإجرامي، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومراجعة المستندات المالية الخاصة بالقضايا.
وتعد هذه الحملات جزءًا من استراتيجية وزارة الداخلية لضبط الأسواق المالية والاقتصادية، وتأمين الاستقرار الاقتصادي في البلاد، فضلاً عن توجيه رسالة قوية لمن تسول له نفسه استغلال النقد الأجنبي لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الاقتصاد الوطني والمواطنين.
كما أكد البيان استمرار الأجهزة الأمنية في مراقبة تداول العملات الأجنبية، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان عدم حدوث أي تجاوزات، مع التعاون المستمر بين أجهزة الأمن المختلفة لتحقيق الرقابة الفعالة وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية.
وتأتي هذه الجهود ضمن سلسلة الحملات الأمنية المكثفة التي تنفذها وزارة الداخلية على جميع الأصعدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وضبط المخالفين والمتلاعبين بأسواق النقد والسلع، بما يعزز الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
الداخلية تضبط 17 طن دقيق في حملات مكثفة لمكافحة التلاعب بالخبز
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
ووفقًا لتحريات قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، فإن الحملات استهدفت المخالفات المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، التي كانت تقوم بتداول الدقيق المدعم بطرق غير قانونية، ما يعرض الأمن الغذائي والمستهلكين للخطر.
أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 17 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) تم تحريكه أو بيعه بطرق مخالفة، كما تم تحرير المحاضر اللازمة للمتهمين المخالفين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.
وتشير القوانين المصرية إلى أن التلاعب بأسعار الخبز أو بيع الدقيق المدعم بطرق غير قانونية يُعد جريمة مالية وغذائية، ويعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة وفقًا لقانون حماية المستهلك وقانون التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى إمكانية إغلاق المخازن أو المخابز المخالفة ومنعها من مزاولة النشاط التجاري.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات ستستمر بشكل دوري ومكثف لضمان ضبط كل مخالف يحاول التلاعب بأسعار السلع الأساسية، خاصة الخبز والدقيق، والحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على السلع المدعمة دون استغلال أو تضليل.
كما شددت الوزارة على أن الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لمكافحة جرائم التموين، وضبط الأسواق، وتعزيز الرقابة على المخابز والمحال التجارية، لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين.
0 تعليق