في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ برامج الدعم المختلفة، وعلى رأسها "تكافل وكرامة"، الذي أصبح شريان أمل لملايين الأسر محدودة الدخل وذوي الإعاقة وكبار السن. 

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

ومع بداية نوفمبر 2025، تصاعد اهتمام المواطنين بمعرفة طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، باعتباره أداة رئيسية تتيح لحامليها الحصول على مزايا متعددة وخدمات حكومية بسهولة ويسر.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تحديث قاعدة بيانات المستحقين وإتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عبر موقعها الرسمي دون الحاجة إلى زيارة المكاتب أو الوحدات الميدانية. 

الدعم بخطوات بسيطة تشمل الدخول إلى موقع الوزارة

ويمكن لأي مواطن معرفة موقفه من الدعم بخطوات بسيطة تشمل الدخول إلى موقع الوزارة، واختيار خدمة "الاستعلام عن تكافل وكرامة"، ثم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بدقة، ليتم عرض النتيجة فورًا موضحة حالة الطلب: مستحق، غير مستحق، أو جارٍ الفحص.

ويستند برنامج تكافل وكرامة إلى مجموعة من المعايير الدقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط، من بينها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك عقارات أو أراضي زراعية أو مشروعات تجارية، وألا يتجاوز دخله الحكومي أو التأميني الحد المسموح به.

كما يشترط التزام الأسرة بمتابعة تعليم الأبناء والرعاية الصحية للأطفال دون السادسة، بعد التحقق الميداني من ظروفها الاجتماعية.

ويستهدف البرنامج شرائح المجتمع الأكثر هشاشة، كالأسر الفقيرة التي لا تملك مصدر دخل ثابت، وكبار السن الذين تجاوزوا 65 عامًا، وذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، فضلًا عن النساء المعيلات والأرامل والمطلقات، والأيتام فاقدي الرعاية الأسرية.

الصرف يبدأ في الأسبوع الأول من الشهر عبر ماكينات الصراف الآلي

أما عن مواعيد صرف دفعات نوفمبر 2025، فقد أكدت الوزارة أن الصرف يبدأ في الأسبوع الأول من الشهر عبر ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، وباستخدام بطاقة "ميزة" الذكية لتسهيل عمليات السحب دون ازدحام. 

كما خصصت الوزارة رقم الخط الساخن 19680 لتلقي الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب بوابة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم الطلبات أو متابعتها إلكترونيًا.

بهذه الخطوات الرقمية والتنظيمية، تمضي وزارة التضامن قدمًا نحو تطوير خدماتها الاجتماعية بما يحقق العدالة والشفافية ويضمن وصول الدعم إلى من يستحقه بالفعل.