أفاد موقع "أكسيوس"، أمس الأربعاء، بأن السفير الأمريكي في الأمم المتحدة مايكل والتز التقى دبلوماسيين فلسطينيين لمناقشة مشروع قرار مجلس الأمن الذي قدمته بلاده لتفويض قوة أمنية دولية في غزة.

ووفق الموقع، فإن الدبلوماسيين الفلسطينيين طلبوا توضيحات بشأن عدة جوانب في مشروع القرار الأمريكي.

وأضاف الموقع، أن بريطانيا وفرنسا وأعضاء أوروبيين آخرين في مجلس الأمن، يريدون رؤية دور أكبر للسلطة الفلسطينية في غزة.

وأكد الموقع، أن واشنطن تريد اختتام المفاوضات حول مشروع القوة الدولية بغزة وعرضه للتصويت في غضون أسبوعين.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الغموض المحيط بمشروع القرار الذي وزعته الولايات المتحدة على أعضاء مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية في غزة، قد يعقد مسار تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع.

وأوضحت الصحيفة، أن ترامب يريد المضي قدمًا في إنجاز خطته للسلام في غزة، لكنه لا يستطيع تخطي المفاوضات المعقدة.

وأكد المصدر، أن السؤال الأساسي المحيط بمشروع القرار، هو مدى استعداد الأمريكيين لتقبل بعض التعديلات التي ستقترح.

وكانت واشنطن قد أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين، تمنح خلالها لواشنطن ودول أخرى سلطة إدارة غزة، وفقًا ما كشفه موقع "أكسيوس".

وذكر مسؤولون أمريكييون لـ"أكسيوس" أن مشروع القرار سيكون أساسًا للمفاوضات التي ستعقد خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن بهدف التصويت على إنشاء قوة حفظ سلام خلال الأسابيع القادمة، وبدء نشرها في يناير المقبل.

وتعتبر المسودة، التي تهدف إلى منح الدعم الدولي الرسمي لخطة ترامب لإقرار السلام في غزة ونشر قوة متعددة الجنسيات، نتيجة أسابيع من المفاوضات بين واشنطن ودول عربية وإسلامية، ودول غربية كفرنسا وبريطانيا.

وأرجع المصدر سبب تسريب الوثيقة إلى محاولة ترسيخها كأساس لجميع النقاشات المستقبلية حول غزة.

ورأت "هآرتس"، أن هذا القرار يحاول إرضاء مختلف الأطراف، ويسعى لوضع إطار واسع يستوعب مصالح الجميع.

 لكن الغموض بشأن الوثيقة قد يعيق إنشاء قوة حفظ السلام ونشرها؛ لأن تفاصيل العملية لم تحسم بعد، وفقا للمصدر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فرنسا وبريطانيا قد تصران على تضمين القرار الأمريكي إشارة إلى "إعلان نيويورك" الذي يرسم مسارًا نحو حل الدولتين.

ومن جهتها، ترى إسرائيل بعض بنود القرار كـ"إنجاز لها"، فالبند الأول ينص على أن مجلس الأمن لن تكون له سلطة على قوة الاستقرار الدولية، بل سيقدم لها دعمًا معنويًا فقط، وترى إسرائيل في ذلك ضمانة لعدم تكرار تجربة قوة "اليونيفيل" في لبنان.

أما البند الثاني، فينص على أن قوة الاستقرار الدولية ستعمل على الحفاظ على البيئة الأمنية في غزة، وضمان نزع السلاح من القطاع، وتدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية ووقف دائم لتدفق الأسلحة إلى الجماعات المسلحة غير الحكومية.

ورجحت الصحيفة، أن يبقى هذا البند الثاني "حبرًا على ورق"؛ بسبب ضبابية مهمة قوة حفظ السلام في هذا الجانب.

وتحاول إدارة ترامب إيجاد حلول سريعة وبسيطة لإرضاء الجميع، لكن مستقبل قوة الاستقرار الدولية ما يزال مجهولًا.