اعتبر الأردن، الأربعاء، أن طرح وزارة الإسكان الإسرائيلية مناقصتين لبناء 356 وحدة استيطانية بالضفة المحتلة يمثل "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أدانت فيه بـ"أشد العبارات إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مناقصات بناء جديدة لـ356 وحدة استيطانية في إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة".

وقالت إن ذلك يمثل "ترسيخًا للاحتلال وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا واضحًا لحق الشعب الفلسطيني".

وشدد بيان الخارجية الأردنية على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكد "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية خططها الاستيطانية في الضفة المحتلة وإجراءاتها التضييقية المستمرة بحق الفلسطينيين، واستمرار انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

ودعت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسئولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة".

كما دعت إلى "تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي وقت سابق، أفادت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية بأن وزارة الإسكان نشرت الثلاثاء، مناقصتين لبناء حي استيطاني في مستوطنة "جيفاع بنيامين"، الأولى لبناء 342 وحدة سكنية ضمن خمسة مجمعات والثانية لإقامة 14 منزلًا مخصصًا لعائلات جنود الاحتياط.

وأضافت أنه في أغسطس الماضي طرحت مناقصة لبناء 4030 وحدة في مستوطنتي "معاليه أدوميم" شرق القدس و"أريئيل" شمال الضفة، وأنه منذ مطلع 2025 تم طرح عطاءات لبناء 5667 وحدة استيطانية، وهو "رقم قياسي غير مسبوق"، بزيادة تقارب 50 بالمئة عن العام 2018 الذي شهد 3808 عطاءات.

أشارت الحركة إلى أنه "ربما يكون الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) قد أعلن عن أنه لن يكون هناك ضم للضفة الغربية إلى سيادة إسرائيل، لكن الحكومة الإسرائيلية تبذل كل ما في وسعها لتحقيق الضم على أرض الواقع وتحويل إسرائيل إلى دولة فصل عنصري".