أقرّ قانون العمل الجديد 2025 مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة. وأكدت وزارة القوى العاملة أن القانون الجديد يهدف لحماية العامل من الفصل التعسفي وتوفير ضمانات قانونية تكفل له حقه الكامل في الأجر والتأمين والمزايا الاجتماعية.

وبحسب نصوص القانون، فإن حقوق العامل تشمل الحصول على عقد عمل موثق يوضح كافة بنود العلاقة الوظيفية، والتأمين الاجتماعي والصحي الإلزامي، وحقه في الإجازات السنوية والرسمية، ومكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب التعويض في حالة إصابة العمل أو الفصل غير المبرر، كما ألزم القانون صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة تراعي معايير السلامة والصحة المهنية.

أما بشأن الحالات الممنوعة للفصل التعسفي، فقد شدد القانون على أنه لا يجوز فصل العامل بسبب انتمائه النقابي أو آرائه السياسية أو الدينية، أو بسبب تقديمه شكوى أو إقامة دعوى قانونية ضد صاحب العمل. 

كما يُحظر إنهاء الخدمة أثناء الإجازات المرضية أو إجازة الوضع للمرأة العاملة أو لأسباب تتعلق بالنوع أو السن.

وأكدت وزارة العمل أن أي قرار فصل يخالف هذه الضوابط يُعتبر فصلًا تعسفيًا، يترتب عليه حق العامل في التعويض وإعادة النظر في القرار من خلال لجان فض المنازعات أو المحكمة العمالية المختصة.