ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث تم الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بتفعيل آلية التسجيل التلقائي للغير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل.
يهدف القرار إلى إدراج هذه الفئة في النظام الصحي الشامل دون الحاجة إلى تحملهم أي عبء من الإجراءات الإدارية المعقدة، بما يضمن لهم التمتع الكامل بالمزايا والخدمات الصحية المقدمة من الدولة.
التسجيل التلقائي للغير قادرين: استنادا إلى قواعد بيانات الدعم الاجتماعي
يشمل مشروع القرار تفعيل آلية التسجيل التلقائي استنادًا إلى قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي. بموجب هذا القرار، سيُتاح لوزارة التضامن الاجتماعي إتاحة البيانات المحدثة بشكل دوري عن فئات غير القادرين إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. سيمكن ذلك من ضمان دقة التسجيل واستمرارية التغطية الصحية لهذه الفئات دون أي تأخير أو تعقيد.
آلية التكامل بين البيانات والتحديث المستمر
ويتضمن المشروع تنسيقًا بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ووزارة التضامن الاجتماعي لوضع آليات لضمان التكامل بين قواعد البيانات الخاصة بالجهات المعنية، بما يسمح بتحديث البيانات بشكل مستمر وضمان جاهزيتها. الهدف هو تحقيق أعلى مستويات الدقة في تسجيل الفئات المستحقة للاستفادة من التغطية الصحية الشاملة، بما يضمن توفير الخدمة الصحية للمستفيدين دون أي معوقات.
تنفيذ الخدمات الصحية منذ التسجيل
بحسب مشروع القرار، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استفادة فئات غير القادرين من خدمات النظام الصحي الشامل ابتداءً من التشغيل الرسمي للمنظومة في أي محافظة، أو من تاريخ تسجيلهم في قواعد بيانات غير القادرين بالهيئة، أيهما يحدث أولاً. وهذه الآلية تضمن استفادة المواطنين غير القادرين من جميع الخدمات الصحية التي توفرها المنظومة دون الحاجة إلى القيام بأي إجراءات إضافية.
رؤية الحكومة في تعزيز العدالة الصحية
في تعليقه على القرار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تفعيل آلية التسجيل التلقائي يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع دائرة التغطية الصحية لتشمل جميع فئات المجتمع، وخاصةً الفئات غير القادرة، بهدف تحقيق الرفاهية الصحية لمواطنيها. وأشار إلى أن هذه الآلية توفر راحة بال للمستفيدين من خلال ضمان استفادتهم من الخدمات الصحية الشاملة دون أي عبء إضافي عليهم.
الإحصاءات الأولية لعدد المستفيدين
تجدر الإشارة إلى أنه في المرحلة الأولى من تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، يُقدر عدد غير القادرين الذين سيستفيدون من الخدمات الصحية في النظام بحوالي 905 آلاف مواطن، يمثلون 17.6% من إجمالي 5,133,102 مواطن مسجلين في المنظومة. وتتحمل الموازنة العامة للدولة اشتراكات هؤلاء المواطنين في المرحلة الأولى.
في ختام الاجتماع، أشار مدبولى إلى أن تفعيل هذه الآلية يعكس التزام الدولة بتوفير مستوى رفيع من الخدمات الصحية لكافة المواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا. كما أكد أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحقيق مبدأ العدالة الصحية في جميع أنحاء الجمهورية.
0 تعليق