أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري والذي يحمل رقم 222 لعام 2024،خاص بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية والذي يتبع رئاسة الجمهورية.
وضم التشكيل الجديد للمجلس الاقتصادي في عضويته، تعيين الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، حيث سيكون الدكتور حسين محمد أحمد عيسى منسقًا للمجلس.
ويتضمن المجلس كل من: الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، الدكتور هاني قدري دميان وزير المالية الأسبق، الدكتور حسام الدين محمد عبدالقادر، المهندس أشرف موسى صبري خبير التمويل والتكنولوجيا، المهندس محمد زكي السويدي والذي يشغل منصب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، كريم علي عوض سلامة، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أحمد عاطف حلمي محمد وصيف و الدكتورة لميس محمد خالد شعبان العربي.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور حسن يوسف عميد كلية الإدارة بجامعة النيل وأستاذ الاقتصاد بجامعة أوهايو الأمريكية، إن تشكيل المجلس أمر مهم ولكي يكون فاعلًا يجب أن تكون له آليات تضمن عدم خضوع المجلس لأي ضغط رسمي أو شعبي، وفي اعتقادي فإن تبعيته للرئيس ستمنحه مساحة واسعة للحركة.
وتابع، أن المهمة الرئيسية للمجلس هي رسم الخطة الاقتصادية للمديين المتوسط والطويل، أما الأجل القصير فتختص به الحكومة، ومن الأهم من بين كل ما أدعو إلى أن يقوم به المجلس هو أن يبدأ عمله بمناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا، وعلى رأسها بالطبع عجز الموازنة والدين العام والسياسة النقدية بشقيها سعر الصرف وسعر الفائدة، وأيضًا من المهم أن يتناول الاختلالات الكبيرة في سوق العمل بمصر.
واستطرد حسن يوسف، أن المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية يسد مساحة واسعة متروكة في قيادة النشاط الاقتصادي في مصر أدى غيابها إلى تنازع في الاختصاصات شهدنا تبعاته السلبية خاصة في زمن محافظ البنك المركزي السابق، ومن جانب آخر فإن التجارب الدولية تقول إن على أعضاء المجلس أن يضعوا ميثاقًا لمنع تضارب المصالح، وأن يكونوا على تواصل مع أطراف مختلفة ذات خبرات متنوعة حتى يستطيعوا أن يرفعوا إلى الرئاسة خلاصة الخلاصة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية.
واختتم حسن يوسف حديثه قائلًا: إن الفترة الماضية لم تشهد نشاطًا ملموسًا للمجالس التخصصية، ونأمل أن يكون الوقت المقبل مختلفًا مع مراعاة أهمية أن يبتعد المجلس عن الأيديولوجيات يمينًا أو يسارًا.
