واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لفرض الأمن والاستقرار في مختلف ربوع الجمهورية، من خلال حملات أمنية موسعة استهدفت مواجهة الجريمة بكافة صورها، وضبط العناصر الخطرة والمتورطين في الاتجار بالمواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية، إلى جانب ملاحقة الهاربين وتنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة. وأسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة فقط عن تحقيق نتائج ضخمة تعكس استمرار الحزم الأمني وفاعلية الانتشار الشرطي بالمحافظات.

في مجال مكافحة المخدرات، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 407 قضية جلب واتجار وتعاطي، بإجمالي 476 متهمًا. وشملت المضبوطات كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، من بينها أكثر من 264 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، وقرابة 27 كيلوجرامًا من البانجو، فضلاً عن كميات من الهيدرو والشابو والآيس والهيروين والأفيون والبودر والاستروكس، إلى جانب 3776 قرصًا مخدرًا من الأنواع المختلفة، في ضربة قوية لدوائر الانتشار والاتجار.

كما تمكنت الحملات من ضبط 217 قطعة سلاح ناري بحوزة 165 متهمًا، تنوعت ما بين بنادق آلية وخرطوش وطبنجات وفرد محلي الصنع، بالإضافة إلى 862 طلقة مختلفة الأعيرة و329 قطعة سلاح أبيض. وتم كذلك ضبط ورشة لصناعة السلاح بمحافظة البحيرة، في خطوة تستهدف تجفيف منابع تصنيع السلاح غير المرخص.

وفي إطار تنفيذ الأحكام القضائية، نجحت أجهزة الأمن في تنفيذ 84558 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت أحكام جناية وحبس وغرامات ومخالفات. كما أسفرت الحملات عن ضبط 21 متهمًا هاربًا من تنفيذ أحكام، وضبط 25 متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة، بالإضافة إلى ضبط 252 دراجة نارية مخالفة، و23908 مخالفة مرورية متنوعة، مع فحص عدد من السائقين تبين إيجابية 11 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وتؤكد وزارة الداخلية أن حملاتها الأمنية مستمرة وبقوة على مدار الساعة، لإحكام السيطرة على الشارع المصري، وضمان أمن المواطنين وردع المخالفين.

شبكة خداع عبر الهاتف.. سقوط متهمين بالمنيا انتحلا صفة موظفي بنوك وسرقوا أرصدة عملاء

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في جرائم النصب الإلكتروني وجرائم انتحال الصفة، في ظل الانتشار المتزايد لمحاولات الاحتيال على المواطنين عبر الهاتف وشبكات الإنترنت. وفي هذا الإطار، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، في ضبط شخصين مقيمين بدائرة مركز العدوة لاتهامهما بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بأسلوب احتيالي يقوم على انتحال صفة موظفي خدمة العملاء بعدد من البنوك.

وبحسب المعلومات والتحريات، فقد اتبع المتهمان أسلوبًا إجراميًا يقوم على التواصل هاتفيًا مع الضحايا، وإيهامهم بضرورة تحديث بيانات حساباتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح مالية. وبعد استدراج الضحايا والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، يقومان بسحب مبالغ مالية من حساباتهم دون علمهم، محققين مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات الأمنية في ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على (4) هواتف محمولة. وبفحص الأجهزة فنيًا، تبيّن احتواؤها على رسائل ومحادثات تثبت تورّطهما في النشاط الإجرامي، إلى جانب بيانات عدد من الضحايا. وبمواجهتهما أقرا بما نُسب إليهما، واعترفا بارتكاب 7 وقائع نصب بأسلوب مماثل.

تؤكد وزارة الداخلية من خلال هذه الضبطية استمرار جهودها في التصدي لجرائم الاحتيال التي تستهدف المواطنين، خاصة تلك التي تعتمد على أساليب التضليل الإلكتروني أو انتحال الصفة. كما شددت على ضرورة عدم مشاركة بيانات البطاقات البنكية أو الأكواد السرية عبر الهاتف أو الرسائل، تحت أي ظرف، مؤكدة أن البنوك لا تطلب تلك المعلومات من العملاء بهذه الطريقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.