تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في جرائم النصب الإلكتروني وجرائم انتحال الصفة، في ظل الانتشار المتزايد لمحاولات الاحتيال على المواطنين عبر الهاتف وشبكات الإنترنت. وفي هذا الإطار، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، في ضبط شخصين مقيمين بدائرة مركز العدوة لاتهامهما بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بأسلوب احتيالي يقوم على انتحال صفة موظفي خدمة العملاء بعدد من البنوك.

وبحسب المعلومات والتحريات، فقد اتبع المتهمان أسلوبًا إجراميًا يقوم على التواصل هاتفيًا مع الضحايا، وإيهامهم بضرورة تحديث بيانات حساباتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح مالية. وبعد استدراج الضحايا والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، يقومان بسحب مبالغ مالية من حساباتهم دون علمهم، محققين مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات الأمنية في ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على (4) هواتف محمولة. وبفحص الأجهزة فنيًا، تبيّن احتواؤها على رسائل ومحادثات تثبت تورّطهما في النشاط الإجرامي، إلى جانب بيانات عدد من الضحايا. وبمواجهتهما أقرا بما نُسب إليهما، واعترفا بارتكاب 7 وقائع نصب بأسلوب مماثل.

تؤكد وزارة الداخلية من خلال هذه الضبطية استمرار جهودها في التصدي لجرائم الاحتيال التي تستهدف المواطنين، خاصة تلك التي تعتمد على أساليب التضليل الإلكتروني أو انتحال الصفة. كما شددت على ضرورة عدم مشاركة بيانات البطاقات البنكية أو الأكواد السرية عبر الهاتف أو الرسائل، تحت أي ظرف، مؤكدة أن البنوك لا تطلب تلك المعلومات من العملاء بهذه الطريقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حملة أمنية موسعة تُسفر عن ضبط آلاف المخالفات.. الداخلية تواصل إحكام السيطرة على المرافق الحيوية

تواصل وزارة الداخلية تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى فرض السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية، ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، من خلال حملات موسعة تستهدف المرافق الحيوية وقطاعات الخدمات الجماهيرية. وفي هذا الإطار، كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي جهودها خلال الساعات الأخيرة، وأسفرت الحملات التي انتشرت في نطاق واسع عن تحقيق نتائج إيجابية تعكس جاهزية قوات الشرطة وفاعلية خطط الانتشار السريع.

ففي قطاع النقل والمواصلات، شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات داخل محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والقطارات، استهدفت ضبط المخالفات والظواهر السلبية التي قد تعرقل حركة المرفق أو تؤثر على أمن وسلامة المواطنين، وتمكنت من ضبط (1344) قضية متنوعة شملت تذاكر مخفضة مزورة، تسول، وإزعاج، وبيع بدون ترخيص، إضافة إلى ضبط عدد من الخارجين على القانون داخل المحطات الحيوية.

وفي مجال مكافحة سرقة التيار الكهربائي، استطاعت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء كشف (1578) مخالفة ما بين سرقات تيار ومخالفات شروط التعاقد، وهي الجرائم التي تتسبب في هدر موارد الدولة والإضرار بالبنية التحتية لشبكات الطاقة، مما يؤكد أهمية المتابعة المستمرة لضمان الحفاظ على كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما واصلت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم جهودها في مواجهة التجاوزات المالية والضريبية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط (474) قضية شملت التهرب الضريبي، ومخالفات الجمارك، وقضايا تتعلق بتحري المدينين للتهرب من السداد لمصلحة الضرائب، بما يعكس دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وتشير هذه النتائج إلى تكامل منظومة العمل الأمني التي تعتمد على الانتشار الميداني، وتبادل المعلومات، والرقابة الدقيقة على القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وتؤكد وزارة الداخلية في بيانها أن الحملات مستمرة على مستوى الجمهورية خلال الفترات القادمة، لضمان تحقيق الردع، وحماية المرافق العامة، وصون حقوق الدولة والمواطن.