مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، نجحت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط شخص وامرأة بمحافظة الإسكندرية، عقب اتهامهما بإنشاء شبكة للترويج وممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مالي، عبر أحد التطبيقات الهاتفية المخصصة للتعارف والتواصل.

جاءت عملية الضبط بعد ورود معلومات مؤكدة وتحريات دقيقة، أفادت بقيام المتهمين باستخدام التطبيق في التواصل مع راغبي المتعة وإبرام الاتفاقات المادية بصورة سرية، مستغلين سهولة الاستخدام وانتشار الهواتف الذكية، بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية. وأوضحت التحريات أن المتهمين كانا يعتمدان على أسلوب الإعلان غير المباشر عبر الحسابات الإلكترونية، ثم الانتقال إلى محادثات خاصة تتضمن تحديد المقابل المالي ومكان اللقاء.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم رصد أماكن تحركاتهما بدقة داخل نطاق محافظة الإسكندرية، وعلى الفور جرى ضبطهما في كمين أمني محكم. وبمواجهتهما أقرا بممارسة النشاط المشار إليه للحصول على مقابل مادي، مع علمهما الكامل بعدم مشروعية ما يقومان به، ودون اكتراث للعواقب الأخلاقية أو القانونية.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في متابعة وملاحقة الأنشطة التي تستغل التكنولوجيا الحديثة في ارتكاب الجرائم، خاصة الجرائم الماسة بالقيم المجتمعية، مشددة على أن استخدام التطبيقات الإلكترونية في مثل هذه الأنشطة يخضع للرقابة والتتبع القانوني. كما تدعو إلى ضرورة وعي المستخدمين بمخاطر التعامل مع حسابات مجهولة أو أنشطة غير رسمية عبر الإنترنت.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الداخلية تواصل جهودها الأمنية لضبط المخالفات ومواجهة الجريمة بجميع صورها

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة مختلف صور الجريمة وضبط مرتكبيها، وبالتنسيق بين الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي وكافة الجهات المعنية.
شرطة النقل والمواصلات:
شنت الإدارة عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية داخل مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، وأسفرت الجهود عن ضبط 1344 قضية متنوعة.
شرطة الكهرباء:
ضبطت الإدارة 1578 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد.
مباحث الضرائب والرسوم:
أسفرت الجهود عن ضبط 474 قضية في عدد من المجالات، أبرزها قضايا الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وقضايا التحري عن مدينين لمصلحة الضرائب.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، لتحقيق أعلى درجات الانضباط والسيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.