أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الخميس، أن السلطات الإيرانية أفرجت عن اثنين من المواطنين الفرنسيين كانا محتجزين في سجن إيفين بطهران منذ عام 2022، مؤكداً أنهما أصبحا "حرّين وفي طريقهما إلى الوطن".
وقال ماكرون في بيان رسمي إن باريس لم تتوقف يوماً عن المطالبة بإطلاق سراح جميع مواطنيها المحتجزين في إيران، مشيراً إلى أن فرنسا تعتبر اعتقالهم "غير قانوني وغير مبرر".
احتجاز منذ 2022 وسط توتر دبلوماسي متصاعد
بدأت قضية الفرنسيين منذ مايو 2022، حين أعلنت طهران توقيف عدد من الرعايا الأجانب بتهم "التجسس والمساس بالأمن القومي"، من بينهم موظفون سابقون في قطاع التعليم والنقابات الفرنسية.
وتم احتجازهم في سجن إيفين سيّئ السمعة شمال العاصمة الإيرانية، وهو السجن الذي يحتجز فيه عدد كبير من السجناء السياسيين والناشطين والمعارضين.
وبحسب تقارير فرنسية، فقد خضع المحتجزون لاستجوابات مطوّلة، وظلت السلطات الإيرانية ترفض الإفراج عنهم رغم المناشدات الأوروبية المتكررة.
باريس تصف الاحتجاز بأنه "رهائن دولة"
وزارة الخارجية الفرنسية أكدت في أكثر من مناسبة أن مواطنيها المحتجزين في إيران هم "رهائن دولة"، وأن اعتقالهم يأتي في سياق ضغوط سياسية تمارسها طهران على باريس.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا إن بلادها تتابع الملف على أعلى المستويات، واصفة الإفراج الأخير بأنه "انتصار للديبلوماسية الصبورة والمستمرة".
تأكيد على استمرار الجهود لإطلاق الآخرين
رغم الإعلان عن الإفراج عن اثنين من المحتجزين، أكدت الإليزيه أن هناك فرنسيين آخرين ما زالوا قيد الاعتقال في إيران، من بينهم النقابية سيسيل كوهلر وزوجها جاك باريس، اللذان تم توقيفهما أيضاً عام 2022.
وأضاف ماكرون في بيانه: "لن ننسى الذين ما زالوا في السجون الإيرانية، وسنواصل العمل بلا هوادة حتى يعود جميع مواطنينا إلى أرض الوطن".
ملف إنساني وسياسي معقّد
يرى مراقبون أن خطوة الإفراج الأخيرة قد تكون مؤشراً على محاولة طهران تهدئة التوتر مع باريس في ظل تعقّد المفاوضات بشأن الملف النووي والعقوبات الأوروبية.
ورغم غياب التفاصيل حول خلفيات القرار، إلا أن التطور يعدّ انفراجة محدودة في علاقة مضطربة بين إيران وفرنسا امتدت لأكثر من عامين، ظلت خلالها ملفات "الرهائن" عنواناً دائماً للأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
0 تعليق