الخرطوم تدرس مقترحات واشنطن وسط تصاعد تهديدات ميليشيا الدعم السريع

يعقد مجلس الأمن والدفاع السوداني الثلاثاء، اجتماعًا مهمًا برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، لبحث مقترحات أمريكية جديدة تتعلق بالأزمة السودانية وسبل الخروج من حالة الحرب التي أشعلتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة ضد الدولة والشعب.

وحسب مصدر حكومي تحدث لوكالة "فرانس برس"، فإن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث تتزايد التهديدات الأمنية والعسكرية في عدد من الولايات، خصوصًا في مدينة الفاشر التي شهدت خلال الأيام الماضية هجمات عنيفة شنتها الميليشيا على المدنيين، بجانب استمرار الاشتباكات في ولايتي شمال وغرب كردفان، ما جعل المجلس أمام مسئولية تقييم الوضع الميداني واتخاذ قرارات حاسمة لحماية المدنيين وتعزيز سلطة الدولة.

مناقشة الورقة الأمريكية تتضمن مقترحات بشأن هدنة إنسانية 

من المنتظر أن يناقش الاجتماع الورقة الأمريكية التي تتضمن مقترحات بشأن هدنة إنسانية مؤقتة تمتد لعدة أشهر، بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة وتهيئة الأجواء للحوار السياسي. 

وتشير مصادر مطلعة إلى أن المقترحات الأمريكية تواجه تحفظات من الجانب السوداني، خصوصًا في ظل استمرار الدعم الخارجي الذي تتلقاه ميليشيا الدعم السريع واستمرارها في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين.

وأكدت المصادر أن المجلس سيناقش كذلك الخيارات الاستراتيجية للقوات المسلحة في الميدان، وخطط تأمين المدن الرئيسية ومناطق الإنتاج الحيوي، إضافة إلى بحث سبل إعادة الانتشار العسكري، بما يضمن تعزيز الموقف الدفاعي للقوات المسلحة ودحر المليشيا في مختلف الجبهات.

ويُتوقع أن يتناول الاجتماع أيضًا الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، مع إعادة التأكيد على ثوابت الموقف السوداني الرافض لأي حلول تُفرض من الخارج أو تتجاهل طبيعة الصراع القائم، الذي يتمثل في تمرد مسلح يهدد كيان الدولة ووحدتها الترابية.

وأكد مراقبون أن هذا الاجتماع قد يشكل منعطفًا مهمًا في مسار إدارة الأزمة، إذ يعكس رغبة القيادة السودانية في دراسة كل المقترحات من موقع القوة والمسئولية الوطنية، مع الحفاظ على سيادة القرار السوداني ورفض أي وصاية أو ضغوط سياسية من الأطراف الأجنبية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية نتيجة جرائم ميليشيا الدعم السريع التي واصلت هجماتها على الأحياء السكنية والمرافق الخدمية في دارفور وكردفان، ما أدى لموجات نزوح واسعة ودمار كبير في البنية التحتية، وهو ما يضاعف من التحديات التي تواجهها الحكومة السودانية.