حذر الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، من مخاطر تشكيل قوة دولية لقطاع غزة خارج مرجعية مجلس الأمن والأمم المتحدة، معتبرًا أن ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية بشأن تشكيل قوة لمدة عامين تحت إشراف "مجلس السلام" الذي تقوده الولايات المتحدة يفتح الباب أمام تصعيد خطير.
تقارير تشير إلى أن لجنة الرقابة ستتضمن ضابطًا أمريكيًا و20 دولة ستشارك في القوة
وأوضح الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تقارير تشير إلى أن لجنة الرقابة ستتضمن ضابطًا أمريكيًا، وأن نحو عشرين دولة ستشارك في القوة، مع قدرات تنفيذية قد تضعها في اشتباكات مباشرة مع الفلسطينيين.
أوضح "الرقب" أن من مهام هذه القوة إعادة تأهيل الشرطة وتدريبها تدريجيًا، لكن النقطة الجوهرية تكمن في أن الرؤية المقترحة تُبعد المرجعية عن مجلس الأمن، مما يمنح الاحتلال والدول الداعمة للصيغة قدرة أكبر على التحكم في تركيبتها ومهامها.
ونبه إلى أن إمكانية منح الجانب الإسرائيلي حق الاعتراض على مشاركة دول بعينها تُضعف من شرعية العمل الدولي وتحد من خيارات الفلسطينيين.
وأوضح أن أي قرار يمرّ بهذه الصيغة سيترك الفلسطينيين أمام واقع محدود الخيارات، وقد يسهّل تنفيذ مهام قسرية لا تتوافق مع مهام حفظ السلام المعروفة.
الحلّ الأمثل يكمن في وضع قوة دولية تحت إشراف أممي يضمن الحياد وشرعية التدخل
وشدّد على أن الحلّ الأمثل يكمن في وضع قوة دولية تحت إشراف أممي يضمن الحياد وشرعية التدخل، مع آليات رقابية دولية تحفظ حقوق المدنيين والسيادة الفلسطينية.
وختم بالقول إن الحفاظ على الاستقرار الإنساني يتطلب موقفًا دوليًا موحّدًا يضع حماية المدنيين في المقدمة، ويدفع باتجاه حلول سياسية تراعي حقوق الشعب الفلسطيني، وتقديم ضمانات دولية وقانونية.
جوتيريش:أي قوة يتم نشرها في قطاع غزة يجب أن تحظى بتفويض أممي واضح
وسبق، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، أن أي قوة يتم نشرها في قطاع غزة يجب أن تحظى بتفويض أممي واضح، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تشارك بنشاط لضمان زيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان القطاع.
وأضاف جوتيريش أن المنظمة الدولية تدعم بقوة ضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار والربط بين غزة والضفة الغربية، مشيدا بدور دولة قطر في الوساطة وصناعة السلام في الشرق الأوسط والعالم.
0 تعليق