قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن توطين صناعة الدواء في مصر يُعد إحدى الركائز الاستراتيجية للأمن القومي الصحي، مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بدعم وتعزيز القطاع الدوائي، باعتباره من أهم الأعمدة التي تستند إليها منظومة الصحة الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استدامة الخدمات الطبية للمواطنين.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق قطاع الأدوية المتخصصة في الأورام وأمراض الدم بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور رياض أرمانيوس، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من قيادات الصناعة الدوائية وهيئة الدواء المصرية.

وقال وزير الصحة:"حرصت على التواجد اليوم لأن إطلاق قطاع متخصص لعلاج الأورام يُمثل خطوة حيوية لمنظومة الصحة في مصر، في ظل التحديات العالمية المتزايدة الناتجة عن ارتفاع معدلات الإصابة بالأورام، وهو ما يستدعي تعزيز قدرات الدولة في التصنيع المحلي لضمان توافر الأدوية بشكل مستدام وآمن."

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن مصر تمتلك تاريخًا ممتدًا في الصناعة الدوائية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن الدولة أصبحت تضم 179 مصنعًا للأدوية، و178 مصنعًا للمستلزمات الطبية، و4 مصانع للأدوية البيولوجية، و9 مصانع للأدوية البيطرية، وهو ما يعكس حجم التطور الكبير في البنية التحتية لصناعة الدواء المصرية، وقدرتها على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

توطين أدوية الأورام

وتحدث الوزير عن واقع الأورام في مصر والعالم، موضحًا أن مرض السرطان يمثل تحديًا عالميًا بسبب زيادة معدلات الإصابة سنويًا، وأن مصر تتبنى استراتيجية وطنية قائمة على التشخيص المبكر والعلاج المتكامل للحد من انتشار المرض وتحسين نسب الشفاء.

وأضاف أن عدد حالات الأورام الجديدة في مصر يتراوح بين 360 و380 ألف حالة سنويًا، مع تسجيل نحو 50 ألف حالة جديدة كل عام، إلى جانب 80 ألف حالة مسجلة على منظومة التأمين الصحي القائم. وبيّن أن حجم الإنفاق السنوي على علاج الأورام يبلغ نحو 13 مليار جنيه تشمل الأدوية والعلاجات الكيماوية والمناعية.

وأشار إلى أن مصر ما زالت تعتمد على نحو 40% من الأدوية المستوردة لعلاج الأورام، لافتاً أن كل خطوة نحو التصنيع المحلي تمثل دعمًا مباشرًا لأمن مصر الدوائي وتقليلًا لفاتورة الاستيراد، فضلًا عن تعزيز قدرات الدولة في مواجهة أي أزمات أو اضطرابات عالمية في سلاسل الإمداد.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو توطين صناعة الدواء وتطوير البنية التحتية الصحية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لبناء منظومة صحية متكاملة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وضمان مستقبل صحي آمن للأجيال القادمة.