استعلم وادفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا بسهولة بهذا الطريقة

في عصر السرعة والتحول الرقمي، لم يعد انتظار المواطنين في طوابير مكاتب الكهرباء ضرورة، إذ أصبحت كل المعلومات المتعلقة باستهلاكك للطاقة بين يديك بضغطة زر واحدة، لتصبح متابعة فواتير الكهرباء سهلة وسريعة وآمنة.

معرفة قيمة الفاتورة استعدادًا لسدادها 

تمكن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين من متابعة فاتورة استهلاك الكهرباء إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر، دون الحاجة إلى زيارة شركات التوزيع، ومع بداية كل شهر، يتجه الكثيرون للبحث على الإنترنت لمعرفة قيمة الفاتورة استعدادًا لسدادها بين اليوم الأول والخامس من الشهر.

للاستعلام عن الفاتورة، يمكن اتباع الخطوات التالية

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء أو الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر الرابط: "https://www.eehc.gov.eg" (https://www.eehc.gov.eg).
- اختيار شركة التوزيع التابعة للمنطقة السكنية للمشترك، مثل: شمال القاهرة، جنوب القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، القناة، جنوب الدلتا، شمال الدلتا، مصر الوسطى أو مصر العليا.
- إدخال رقم الحساب أو رقم العداد الموجود على إيصال الكهرباء.
- الضغط على زر "استعلام" لعرض تفاصيل الفاتورة والقيمة المستحقة.

كما يمكن سداد الفاتورة إلكترونيًا من خلال منصات الدفع المختلفة مثل: "فوري"، "أمان"، "Bee"، أو تطبيق "My Fawry"، إضافة إلى المحافظ البنكية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية

وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة الإلكترونية تهدف إلى تقليل الازدحام على مكاتب الخدمة، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية.

مع التوسع في الخدمات الرقمية، أصبح متابعة فاتورة الكهرباء ودفعها إلكترونيًا تجربة سلسة ومريحة لجميع المواطنين، دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب الشركات أو الانتظار في طوابير طويلة، تتيح المنصات الرقمية متابعة الاستهلاك بشكل دقيق، ومعرفة قيمة الفاتورة الشهرية فور صدورها، ما يمنح المشترك السيطرة الكاملة على إدارة استهلاكه للطاقة.

إضافة إلى ذلك، يوفر السداد الإلكتروني خيارات متعددة وآمنة من خلال التطبيقات والمحافظ البنكية، بما يعزز من سرعة إنجاز المعاملات ويحد من التأخير أو الأخطاء المحتملة، تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال هذه الخدمة إلى تعزيز التحول الرقمي، وتخفيف العبء عن المواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير الخدمات العامة وتحقيق الراحة والمرونة للمستهلكين.