إستحصلت جهة حزبية يوم الجمعة الفائت على استطلاع دقيق جداً، تم العمل عليه بحرفية من قبل شركة لبنانية - أوروبية. ويرمي هذا الاستطلاع، الذي جرى على ألف محامٍ من مختلف المناطق والفئات والطوائف والمذاهب والجامعات، إلى دراسة توجّهات الهيئة الناخبة. 
وقد تمّ التركيز على ثلاث فئات عمرية: فئة الشباب الذين دخلوا حديثاً إلى الجدول العام، وفئة المحامين العاملين منذ أكثر من 25 أو 30 سنة، والفئة التي وصلت إلى “الخضرمة”، أي من أمضوا أكثر من 50 سنة في ممارسة المهنة.
هذا الإحصاء ابتعد في الاختيار عن الحزبيين الملتزمين من كل الأحزاب، كون آرائهم معروفة مسبقاً، ومن غير المنطقي استفتاؤهم، باعتبار أن خياراتهم محسومة سلفاً.
النتائج، بحسب المصدر، جاءت إيجابية جداً بنسبة 65% للمرشح المستقل كلياً حتى الساعة، و30% للمرشح المدعوم منذ يوم اعلان ترشحه من حزب يميني وازن، فيما نال 5% بقية المرشحين على مركز النقيب.
ولفت المصدر إلى أنّ هناك إمكانية كبيرة بأن يكون المجلس المقبل مشكلاً طائفياً، بسبب عدد المقاعد الشاغرة (ثمانية أعضاء في مجلس النقابة)، وبسبب التحالفات بين المرشحين المستقلين والحزبيين من مختلف الطوائف.
وختم المصدر بالإشارة إلى أنّ النتائج، وفق دراسته، قد تأتي على شاكلة انتخابات 2018 النقابية من حيث ترتيب المرشحين وتنوعهم. كما أكّد أنّ الجهة الحزبية طلبت هذا الإحصاء قبل أسبوعين من الانتخابات، لكي تدرك كيف ستدار المعركة وعلى أي أساس.