منعت قاضية فيدرالية في ولاية أوريجون، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نشر الحرس الوطني في بورتلاند، أوريجون، حتى يوم الجمعة القادم على الأقل، قائلةً إنها "لم تجد أي دليل موثوق" على أن الاحتجاجات في المدينة خرجت عن السيطرة قبل أن يُصدر الرئيس قرارًا اتحاديًا بنشر القوات في وقت سابق من هذا العام، وسبق و رفعت المدينة والولاية دعوى قضائية في سبتمبرلمنع نشر الجيش.
نشر الجيش في بورتلاند
ووفقًا لوكالة أسوشيتدبرس: يُعد هذا أحدث تطور في أسابيع من التراشق القانوني في بورتلاند وشيكاغو ومدن أمريكية أخرى، حيث تحركت إدارة ترامب لفرض النظام الفيدرالي ونشر الحرس الوطني في شوارع المدينة لقمع الاحتجاجات.
و جاء حكم قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كارين إيميرجوت، المعينة من ترامب، عقب محاكمة استمرت ثلاثة أيام، جادل فيها الطرفان حول ما إذا كانت الاحتجاجات في مبنى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بالمدينة تستوفي شروط استخدام الجيش محليًا بموجب القانون الفيدرالي.
و في ملف من 16 صفحة قدمته في وقت متأخر من يوم الأحد، قالت إيميرجوت إنها ستصدر أمرًا نهائيًا يوم الجمعة نظرًا للأدلة الكثيرة المقدمة في المحاكمة، بما في ذلك أكثر من 750 مستندًا.
ووفقًا لإدارة ترامب، فإن الغرض من نشر القوات هو حماية الموظفين والممتلكات الفيدرالية في الأماكن التي تشهد أو يُحتمل أن تشهد احتجاجات، وقال خبراء قانونيون إن أمرًا صادرًا عن محكمة استئناف أعلى لا يزال ساريًا كان سيمنع نشر القوات على أي حال.
و كتبت إيمرجوت أن معظم أعمال العنف بدت بين المتظاهرين والمتظاهرين المضادين لهم، ولم تجد أي دليل على إلحاق "أضرار جسيمة" بمرفق الهجرة في قلب الاحتجاجات، وكتبت: "بناءً على شهادة المحاكمة، لا تجد هذه المحكمة أي دليل موثوق على أن الاحتجاجات، خلال الشهرين تقريبًا اللذين سبقا أمر الرئيس الفيدرالي، خرجت عن السيطرة أو تضمنت أكثر من حالات معزولة ومتفرقة من السلوك العنيف الذي لم يُسفر عن إصابات خطيرة للموظفين الفيدراليين".
0 تعليق