خلال اللقاء الذي جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية لجمهورية زمبابوي الشقيقة، السيد أيمون مورويرا، تم تبادل وجهات النظر حول واقع وآفاق العلاقات التي تجمع بين الجزائر وزيمبابوي، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغته هذه العلاقات التي تستند إلى روابط تاريخية متينة وتضامن ثابت وتوافق في وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وبهذه المناسبة، هنّأ وزير الدولة نظيره إثر انتخاب زمبابوي كعضو غير دائم في مجلس الأمن الأممي للفترة 2027-2028، مُعرباً عن استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها والدروس المستخلصة من عهدتها في هذه الهيئة الأممية عامي 2024 و2025.
من جهته، أشاد رئيس دبلوماسية زمبابوي بالجهود الحثيثة التي بذلتها الجزائر خلال عهدتها الناجحة في مجلس الأمن، خاصة فيما يتعلّق بتعزيز السلم والأمن في إفريقيا، معبراً عن تقدير بلاده للدعم والتضامن المتواصل بين البلدين ومؤكداً أن الجزائر تمثّل شريكاً استراتيجياً لبلاده.
كما تناول الطرفان قضية الصحراء الغربية، مُجدِّدَين تمسكهما بالتوصل إلى حل يستند على ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وفقاً لمبادئ ولوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة.
كما تحادث عطاف مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفدرالية الشقيقة، السيد عبد السلام عبدي علي، الذي استعرض معه مختلف أوجه التعاون الثنائي، حيث أشاد الطرفان بالديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين واتفقا على أهمية إعطائها دفعاً جديداً وتوسيعها إلى مجالات جديدة.
وقد شكّل اللقاء كذلك مناسبة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في منطقة القرن الإفريقي والتطورات في البحر الأحمر، إضافة إلى آخر التطورات المتعلقة بالوضع الداخلي في الصومال، إذ جدّد الجانبان تمسكهما باحترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، ورفضهما للتدخلات الأجنبية الرامية لتأجيج التوترات وعدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
كما التقى السيد وزير الدولة أموري بروني، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية البنين الشقيقة التي تناول معها السبل الكفيلة بضمان تنفيذ مخرجات الزيارة التي قام بها إلى كوتونو شهر يوليو 2026.
وفي هذا السياق، أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتحسن الذي شهدته علاقات التعاون الثنائي، لاسيما في مجالي الاستثمار الصناعي والطاقة، مؤكدين على أهمية مواصلة هذا المسار وتعزيز الديناميكية التي تشهدها العلاقات بين البلدين، خاصة في آفاق انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة، حيث شدّد الطرفان على أهمية أن تشكل هذه الآلية إطاراً لتحديد مشاريع ملموسة من شأنها إعطاء دفع أكبر للتعاون الثنائي وتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.
وعلى الصعيد القاري، هنّأ وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية نظيرته بمناسبة تولي بنين رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر سبتمبر 2026، حيث تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن قضايا السلم والأمن في القارة، خاصة في ضوء انعقاد الطبعة الثالثة عشر مسار وهران، المقررة في ديسمبر 2026.
0 تعليق