قال الدكتور علي فخرـ أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن اختيار جنس المولود لا حرج فيه شرعًا إذا تم بطريقة طبية وبشروط واضحة، موضحًا: "إذا كان اختيار جنس المولود فلا مانع، بشرط ألا يؤدي إلى ظاهرة عامة تجعل الناس جميعًا يختارون الذكور أو الإناث، لأن ذلك يسبب خللًا في التوازن المجتمعي".

وأوضح، الدكتور فخر، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، أن الفرق بين الاختيار والتحديد قائلًا: "الاختيار يعني أن الطبيب يختار النوع أثناء التلقيح، ليخصب البويضة بنوع معين من الحيوان المنوي، لكن وارد ألا تتحقق النتيجة دائمًا، فهي في النهاية أسباب والأمر لله".

وأضاف: "يجوز في الحالات الفردية، مثل من عنده ثلاثة أبناء ذكور ويرغب في إنجاب بنت، أو العكس، فهذا لا مانع فيه، لكن أن يتحول إلى توجه عام باختيار نوع واحد دائمًا فهذا مرفوض شرعًا واجتماعيًا".

وفي رده على سؤال حول حكم المعاش الذي استمر صرفه بعد الزواج بالخطأ، قال فخر: "في هذه الحالة يجب إبلاغ جهة المعاشات مجددًا والتأكيد أننا غير مستحقين للمعاش منذ تاريخ الزواج، فإذا كان هناك مبلغ ما زال في الحساب يُعاد للجهة المختصة بكل بساطة، لأن المال الذي يُصرف بغير وجه حق يجب رده".