يشهد قانون الإيجار القديم لعام 2025 تعديلات مهمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ومن بين أبرز المواد التي أثارت جدلًا واسعًا، تلك المتعلقة بحالات فسخ عقد الإيجار في حال قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة "من الباطن" دون موافقة المالك.
حالات فسخ العقد وفق القانون
نصت التعديلات الجديدة على أن عقد الإيجار يُعتبر مفسوخًا بقوة القانون إذا ثبت أن المستأجر قام بتأجير الوحدة المؤجرة إلى طرف آخر من الباطن أو سمح له بالانتفاع بها كليًا أو جزئيًا، دون إذن كتابي صريح من المالك الأصلي.
ويُمنح المالك في هذه الحالة الحق القانوني في رفع دعوى إخلاء أمام المحكمة المختصة، مع إلزام المستأجر الأصلي بتحمل أي أضرار مادية أو معنوية قد تلحق بالعقار.
حق المالك في استرداد الوحدة
أكد القانون أن المالك يتمتع بحق استرداد وحدته السكنية أو التجارية إذا أخلّ المستأجر ببنود العقد، وخاصة في حالة التأجير من الباطن.
ويُنظر إلى هذه المخالفة باعتبارها تعديًا على حقوق المالك، وإضرارًا بمصالحه، حيث يؤدي ذلك إلى تغيير طبيعة العلاقة التعاقدية، وإدخال طرف جديد لم يكن ضمن الاتفاق الأصلي.
الاستثناءات المسموح بها
رغم التشدد في هذه الجزئية، أتاح القانون بعض الاستثناءات التي تضمن العدالة للطرفين، ومنها الحالات التي يكون فيها التأجير من الباطن بموافقة كتابية من المالك أو إذا ورد نص صريح في العقد يجيز ذلك.
كما أجاز للمستأجر السماح لأقاربه من الدرجة الأولى بالإقامة معه داخل الوحدة، بشرط ألا يتحول الأمر إلى تنازل فعلي عن الحق في الإيجار.
0 تعليق