باشرت النيابة العامة بالقاهرة التحقيق في واقعة تسميم الكلاب بالشرابية، والمتهم فيها موظف حكومي تم ضبطه بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أثناء وضع طعام يُشتبه في احتوائه على مادة سامة، ما أدى إلى نفوق عدد من الكلاب الضالة بالمنطقة.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهم بالفيديو الذي تم تداوله، والصور الملتقطة من موقع الحادث، فأقرّ بأنه هو الشخص الظاهر في المقطع، لكنه نفى تعمّده إيذاء الحيوانات، قائلًا: "أنا كل يوم بأكل الكلاب دي من بقايا الأكل في البيت، مكنتش أعرف إن الأكل فيه حاجة ممكن تموتهم."
وأوضح المتهم أنه جمع الطعام من بقايا وجبات سابقة كانت موضوعة داخل الثلاجة لعدة أيام، ثم قدمها للكلاب دون أن يتحقق من صلاحيتها، مؤكدًا أنه لم يضع أي مواد سامة أو مبيدات في الطعام.
كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من شهود العيان من أهالي المنطقة، والذين أكدوا أن الكلاب كانت تُرى يوميًا في المنطقة، ولم تُعرف عنها أي سلوك عدواني، إلا أنهم فوجئوا صباح الواقعة بعدد منها ملقى على الأرض في حالة نفوق، إلى جانب بقايا طعام تنبعث منه رائحة نفاذة.
وطلبت النيابة تحليل عينات من بقايا الطعام وجثث الكلاب النافقة بمعرفة الطب البيطري، لبيان ما إذا كانت تحتوي على مواد سامة أو كيماوية. كما كلفت مباحث شرطة البيئة والمسطحات باستكمال التحريات حول الواقعة، وبيان ما إذا كانت هناك شكاوى سابقة ضد المتهم.
حجز المتهم
وأمرت النيابة بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات، وعرض نتائج التحليل الفني فور ورودها، مع التنبيه بسرعة استكمال سماع أقوال الجيران ومراجعة كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث.
وأكد مصدر قضائي أن العقوبة القانونية لتسميم الحيوانات عمدًا قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية، وفقًا للمادة 357 من قانون العقوبات، والتي تجرم قتل أو إيذاء الحيوانات المستأنسة بغير مقتضٍ.
تعدي زوجين على سائق "توك توك" بسبب خلاف على الأجرة بالدقهلية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مشاجرة بين أحد سائقي مركبات "التوك توك" وزوجين اعتديا عليه بالضرب، ما أثار استياء المواطنين الذين طالبوا بمحاسبة الجناة.
بالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية، من سائق مقيم بدائرة المركز، أفاد فيه بتعرضه للاعتداء بالسب والضرب من قبل سائق آخر وزوجته، يقيمان في ذات المنطقة، بسبب خلاف نشب بينه وبين نجل الزوجين حول قيمة الأجرة المستحقة عن مشوار قام به.
وأشارت التحريات إلى أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية بين المجني عليه ونجل الزوجين بسبب رفض الأخير دفع الأجرة كاملة، ليتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي تدخل على إثره الأب وزوجته، وقاما بالتعدي على السائق بالضرب محدثين إصابات سطحية به، وذلك وفقًا لأقوال الشهود ومقطع الفيديو المتداول.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أن الخلاف كان لحظيًا بسبب الأجرة، وأنهما لم يقصدا إحداث إصابات بالسائق. تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل الزوجان إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
من جانبها، وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاعتداء بالضرب المفضي إلى جرح، والإخلال بالأمن العام، وإهانة الغير بالقول، وقررت إخلاء سبيلهما بضمان مالي لحين ورود التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، واستكمال التحقيقات.
وفيما يخص العقوبة القانونية، أوضح قانون العقوبات المصري في المادة 242، أن من يعتدي على غيره بالضرب أو الجرح أو أي عمل من أعمال العنف يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة في حال وقوع الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله أو إذا استُخدم سلاح أو أداة حادة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في متابعة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى يرتبط بجرائم أو مخالفات تمس أمن المواطنين أو النظام العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يثبت تورطه في وقائع مماثلة.
0 تعليق