القانون يحدد عقوبات رادعة لضبط الدعاية وتمويل الحملات الانتخابية

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب 2025، شدّد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على مجموعة من العقوبات الرادعة التي تستهدف ضمان التزام المرشحين والقائمين على الحملات الانتخابية بالضوابط القانونية المنظمة للدعاية وتمويلها، وذلك حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تجاوزات أو تأثير غير مشروع على إرادة الناخبين.

عقوبات رادعة لضبط الدعاية وتمويل الحملات الانتخابية

ونص القانون على معاقبة كل من يخالف أحكامه بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا ارتكب، مخالفة المواعيد المحددة في المادتين (22) و(30)، أو في البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة (37) من القانون، أو الإنفاق على الدعاية الانتخابية بمبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، أو ممارسة دعاية انتخابية مخالفة للضوابط المنصوص عليها في المادة (31)، أو مخالفة الحظر الوارد في المادة (34)، مع جواز الحكم بعقوبة إضافية تتمثل في العزل من الوظيفة لمدة خمس سنوات حال ثبوت تأثير الفعل على نتيجة الانتخابات، أو قبول تبرعات تتجاوز النسبة المقررة في المادة (26)، على أن تُصادر الأموال الزائدة.

تفاصيل انتخابات مجلس النواب في الداخل والخارج

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في الخارج يومي 7 و 8 نوفمبر وفي الداخل يومي 10 و 11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى.

على أن تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الاولى خلال 48 من تاريخ الإعلان ويكون اقصى موعد 20 نوفمبر وتفصل الاداري العليا خلال 10 أيام اعتباراً من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر، وتبدأ جولة الاعادة فى 30 نوفمبر على أن تجرى الاعادة بالخارج 1 و 2 ديسمبر، والداخل 3 و 4 ديسمبر، تعلن النتيجة الاعادة 11 ديسمبر.