بعد إقرار قانون الإيجار القديم لعام 2025، دخلت التعديلات الجديدة حيز التنفيذ لتضع حدًا نهائيًا للنزاعات الممتدة بين الملاك والمستأجرين، وتعيد التوازن إلى واحدة من أكثر العلاقات القانونية تعقيدًا في مصر. 

وحدّد القانون بشكل واضح أهم حالات الإخلاء التي تُمكّن المالك من استرداد وحدته السكنية قانونيًا، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والإنساني للمستأجرين القدامى.

 حالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم 2025 

ووفقًا لنصوص القانون الصادرة عن وزارة العدل، تشمل حالات الإخلاء القانونية ما يلي:
1_وفاة المستأجر الأصلي دون وجود وريث شرعي يقيم بالعين إقامة دائمة ومستقرة.
2_ ترك الوحدة السكنية مغلقة أو مهجورة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات متصلة دون مبرر.
3_ ثبوت امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته لوحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة بذات المدينة.
4_أجير الوحدة من الباطن أو التنازل عنها للغير دون إذن كتابي من المالك.

وشددت نصوص القانون على أن هذه الحالات لا تُنفذ إلا بصدور حكم قضائي نهائي يثبت الواقعة، وذلك ضمانًا للشفافية ومنع أي تعسف في التطبيق. كما أكدت الحكومة أن الهدف من التعديلات ليس طرد المستأجرين، بل تحقيق العدالة الاجتماعية وإنهاء ظاهرة الشقق المغلقة التي تعطل سوق العقارات منذ عقود.

وتتضمن التعديلات فترات انتقالية تمتد حتى عام 2026 لتوفيق أوضاع المستأجرين القدامى، خاصة من ذوي الدخل المحدود وكبار السن.

 ويرى خبراء القانون والإسكان أن هذه الخطوة ستسهم في تنشيط السوق العقاري واستعادة الثقة بين المالك والمستأجر، مع الحفاظ على الضمانات القانونية لكل طرف.