أقرّ البرلمان في عام 2025 التعديلات النهائية على قانون الإيجار القديم، لتعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق قواعد قانونية واضحة بعد عقود من الجدل.

 وجاءت التعديلات لتضع حدًا لحالات استغلال الوحدات المؤجرة أو تركها مغلقة لسنوات طويلة، حيث حدّد القانون أسبابًا واضحة ومباشرة لإخلاء الشقة وإعادتها للمالك وفق حكم قضائي نهائي.

أسباب الإخلاء في قانون الإيجار القديم الجديد

وبحسب التعديلات التي أصدرتها وزارة العدل، يحق للمالك استرداد وحدته المؤجرة فورًا إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
1 ترك المستأجر العين المؤجرة دون إقامة فعلية لمدة تزيد على ثلاث سنوات متصلة دون عذر مقبول.
2تأجير الوحدة من الباطن أو التنازل عنها للغير دون إذن كتابي من المالك.
3 استخدام الوحدة في غير الغرض المتفق عليه، كتحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري أو مهني بالمخالفة للعقد.

ووفقا للقانون فإن تنفيذ قرارات الإخلاء لا يتم إلا عبر حكم قضائي نهائي يثبت المخالفة بشكل قاطع، وذلك حمايةً لحقوق المستأجرين وضمانًا لعدم التعسف في التطبيق، كما شددت على أن الهدف من التعديلات هو تحقيق العدالة الاجتماعية واستعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وليس الإضرار بأي طرف.

وفي الوقت نفسه، نص القانون على مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع تراعي الحالات الإنسانية والاجتماعية، خاصة للمستأجرين القدامى أو كبار السن، بما يمنحهم الوقت الكافي للبحث عن بدائل مناسبة قبل تنفيذ الإخلاء.

ويتوقع من تطبيق القانون الجديد أنه سيؤدي إلى تحريك السوق العقاري وإعادة استغلال الوحدات المغلقة في ظل أزمة السكن، خاصة وأن النصوص الجديدة تمثل توازنًا دقيقًا بين حق السكن وحق الملكية، بما يتوافق مع توجيهات الدولة في تحديث المنظومة التشريعية وتحقيق الاستخدام الأمثل للعقارات.