مجلس النواب يناقش تعديل مشروع قانون رسوم مباني الخارجية بالخارج الأحد القادم

يناقش مجلس النواب تعديل المادة رقم 1 من القانون رقم 212 لعام 1980 والتي تتعلق بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية بالخارج يوم الأحد القادم.

مناقشة تعديل رسوم مباني وزارة الخارجية بالخارج

وستضمن المناقشة أن تستبدل المادة الأولى بنص المادتين 301 من القانون ذاته، والتي تتعلق بفرض رسوم مباني وزارة الخارجية بالخارج لا تتجاوز مبلغ الـ 50 جنيها على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية ويفرض رسوم تقدر بـ 20 دولار أمريكيا أو ما بعادله من الصلات الأجنبية بالخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها الحكومة المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل الكثيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.

ومن ضمن التعديلات الذي سيناقشهة المجلس في جلسته تحديد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءا على عرض من وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة

وفي صباح أمس الخميس، كانت عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج وكان النائب طارق الخولي وكيل اللجنة يترأس الاجتماع بحضور السفير ياسر رضا مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية والسفيرة هبه محمد زكي.