تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعد غدٍ السبت 1 نوفمبر 2025، في صرف معاشات شهر نوفمبر لما يقرب من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) ومنافذ الصرف المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأكدت الهيئة أنها استكملت جميع الاستعدادات لضمان انتظام عمليات الصرف منذ الساعات الأولى من صباح السبت، دون أي تكدس أو تعطّل في المنظومة.

خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء

ويأتي صرف معاشات نوفمبر في إطار خطة الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتواصل الحكومة تطبيق الزيادة السنوية في المعاشات التي تم إقرارها منذ يوليو الماضي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة لمحدودي الدخل.

قنوات متعددة لصرف المعاشات دون تكدس

وحرصًا على راحة المواطنين، وفّرت الهيئة عدة قنوات آمنة وسهلة لصرف المعاشات، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة بجميع المحافظات.

مكاتب البريد المصري وفروعها في المدن والقرى.

فروع البنوك المشاركة في منظومة الصرف.

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، والتي تتيح للمستفيدين سحب المعاش أو الشراء مباشرة دون الحاجة للتوجه إلى منافذ الصرف.

وأكدت الهيئة أن هذه القنوات تأتي ضمن التحول الرقمي لخدمات التأمين الاجتماعي الذي يهدف لتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

خطوات الاستعلام الإلكتروني عن المعاش

كما أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة إلكترونية متكاملة تمكّن أصحاب المعاشات من الاستعلام عن قيمة المعاش ومواعيد الصرف بسهولة عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام المخصصة.

الضغط على "عرض التفاصيل" لمعرفة قيمة المعاش والمستحقات المالية.

تنسيق شامل لضمان انسيابية عمليات الصرف

كما أوضحت الهيئة أنها تواصل التنسيق مع الجهات المعنية، من بينها وزارة الاتصالات والبنوك ومكاتب البريد، لضمان سهولة عمليات الصرف وسرعة حل أي مشكلات طارئة، بما يضمن راحة المواطنين واستقرار المنظومة.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن كافة مستحقات أصحاب المعاشات مؤمنة ومضمونة بالكامل، داعية المواطنين إلى عدم التزاحم أمام منافذ الصرف، والاستفادة من الوسائل الإلكترونية الحديثة التي وفرتها الدولة لخدمتهم بأعلى كفاءة وأمان.