رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بأداء رقصات خادشة للحياء العام، بما يتنافى مع القيم والمبادئ المجتمعية السائدة.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، والتي لها معلومات جنائية سابقة، أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية. وبحوزتها هاتف محمول تم فحصه، وتبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي ونشر هذه المقاطع على مواقع التواصل بهدف زيادة نسب المشاهدات وجني أرباح مالية غير مشروعة.
وأقرّت المتهمة خلال مواجهتها بالتحقيقات بأنها قامت بنشر الفيديوهات على صفحاتها المختلفة، مستغلة شهرتها وعدد متابعيها لتحقيق مكاسب مالية، دون الاكتراث بالقيم والأخلاقيات المجتمعية. وأكدت التحقيقات أن هذه الأفعال تمثل مخالفة للقانون المصري الذي يجرم نشر محتوى خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي ويعاقب عليه بعقوبات تصل إلى الغرامة والسجن، حسب طبيعة المخالفة وشدة الضرر المجتمعي الناتج عنها.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة، تمهيدًا لإحالتها لاستكمال التحقيقات وتطبيق القانون عليها. كما قامت الجهات الأمنية بحصر جميع الصفحات والمحتويات التي نشرتها، لضمان وقف أي نشر إضافي وحماية المواطنين من المحتوى المخالف، وذلك في إطار خطة الوزارة الرامية لضبط الأسواق الرقمية ومواقع التواصل الإلكتروني، وفرض الرقابة الصارمة على ما يُنشر من محتوى خادش للحياء.
وتؤكد وزارة الداخلية أن القانون سيأخذ مجراه بحق كل من يسعى لاستغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى مخالف للقيم والأخلاق العامة، وأن العقوبة ستطال المخالفين بأقصى ما ينص عليه القانون، بما في ذلك السجن والغرامات المالية ومصادرة أي مكاسب تم الحصول عليها من نشاط غير مشروع. تأتي هذه الحملة ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة الإلكترونية وضمان بيئة رقمية آمنة لجميع المواطنين.
البحث عن ذهب الفراعنة.. ضبط 7 أشخاص بالقاهرة لممارستهم الحفر عن الآثار
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 7 أشخاص أثناء قيامهم بأعمال التنقيب غير القانوني داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة عابدين، بعد ورود معلومات وتحريات دقيقة حول نشاطهم المشبوه.
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المتهمين أثناء قيامهم بأعمال الحفر، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في عمليات التنقيب غير المشروع، بما في ذلك المعاول والمجارف وأدوات الحفر الأخرى التي تستخدم في انتزاع الآثار والتحف القديمة.
وخلال التحقيقات الأولية، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة كما ورد في التحريات، واعترفوا بمحاولتهم استخراج الآثار بهدف بيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، في مخالفة واضحة للقوانين المصرية التي تحظر الحفر والتنقيب عن الآثار بدون ترخيص رسمي من الجهات المختصة.
ويأتي ضبط هذه البؤرة في إطار خطة وزارة الداخلية لتكثيف الحملات الأمنية ضد كافة أشكال الاستغلال غير المشروع للآثار والحفاظ على التراث الوطني، ومنع تسريب القطع الأثرية إلى الخارج أو التداول غير القانوني داخل البلاد.
وفقًا للقانون المصري، يعاقب كل من يقوم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بدون ترخيص بالحبس والغرامة، وتصل العقوبات إلى السجن لفترات طويلة، مع مصادرة كافة الأدوات والمواد المضبوطة والمستخرجة من العملية، وتطبيق التشديد على الحالات التي يرتكب فيها الجرم لتحقيق مكاسب مالية أو تسهيل تهريب الآثار.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، مع التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الواقعة وملاحقة أي نشاط مشابه مستقبلي. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ حملاتها المكثفة لضبط المخالفات المتعلقة بالآثار والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وضمان تطبيق القانون بكل حسم وحزم تجاه كل من يحاول المساس بالتراث الثقافي والممتلكات التاريخية.
0 تعليق