في إطار الجهود المستمرة لمكافحة البؤر الإجرامية والمتاجرين بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، نفذت أجهزة وزارة الداخلية حملات استباقية على مستوى عدة محافظات لملاحقة العناصر الخطرة.
وأكدت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية أن البؤر المستهدفة تضم عناصر شديدة الخطورة تقوم بجلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة تمهيدًا للاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف هذه العناصر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بمحافظة أسيوط، كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد في عدة قضايا أبرزها القتل العمد، والاتجار بالمخدرات والأسلحة، والسرقة بالإكراه، واستعراض القوة.
المضبوطات
كما تم ضبط باقي عناصر البؤر وبحوزتهم أكثر من 581 كيلو جرامًا من المخدرات المتنوعة تشمل حشيش، شابو، وهيدرو، بالإضافة إلى أكثر من 85 ألف قرص مخدر، و65 قطعة سلاح ناري بينها 20 بندقية آلية، 30 بندقية خرطوش، 14 فرد خرطوش، وطبنجة. وتقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بأكثر من 102 مليون جنيه.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمتوفى، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وتأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية الوزارة لمواجهة الجريمة المنظمة، وضمان ردع البؤر الإجرامية، وحماية المجتمع من تداعيات المخدرات والأسلحة غير المرخصة، مؤكدة أن القانون سيأخذ مجراه بحق كل من يهدد الأمن العام.
وزارة الداخلية تضرب بقوة في ملف غسل الأموال المرتبطة بالمخدرات وتطبق القانون بحسم
في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها.
وأظهرت التحريات أن المتهمين سعوا لإخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة، وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بهدف إظهار هذه الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، في محاولة واضحة للتحايل على القانون.
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 250 مليون جنيه تقريبًا، وهو مبلغ يوضح حجم النشاط الإجرامي الخطير الذي كانوا يمارسونه.
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة الشاملة لتعقب ثروات المجرمين وحصر ممتلكاتهم ومراقبتها، بما يضمن عدم استمرارهم في تمويل أنشطة إجرامية أخرى، ويحقق الردع العام لمن يفكر في ارتكاب جرائم مشابهة.
وفقًا للقانون المصري، يُعد غسل الأموال جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة تصل إلى السجن لسنوات طويلة، إضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة ومصادرة الأموال والممتلكات الناتجة عن النشاط غير المشروع.
كما يُجرم القانون محاولة إخفاء مصادر الأموال أو تزييفها عبر أنشطة تجارية مزيفة، وهو ما تنطبق عليه الوقائع مع المتهمين الثمانية.
كما أكدت وزارة الداخلية أن التحقيقات مستمرة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لإحالة المتهمين للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق وتقديمهم للعدالة، مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لضمان مصادرة الأموال وممتلكاتهم المتحصلة من الجرائم.
وتؤكد الوزارة أن مثل هذه الحملات تهدف إلى حماية المجتمع من تداعيات الجريمة المنظمة، وضمان عدم انتشار المخدرات، والتأكيد على أن القانون سيأخذ مجراه بحق كل من تسول له نفسه استغلال الثغرات المالية لإضفاء الشرعية على أموال غير مشروعة، وأن العقوبة ستطالهم بأقصى ما ينص عليه القانون، بما في ذلك السجن والغرامات ومصادرة الأموال.
بهذا، تواصل وزارة الداخلية تنفيذ استراتيجيتها الحازمة في مواجهة الجرائم المالية والإجرامية بجميع أشكالها، لضمان ردع الجريمة وحماية المال العام والمواطنين.
0 تعليق