أجلت المحكمة الاقتصادية أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة لتعذر حضورها من محبسها.

وتغيبت التيك توكر أم مكة عن حضور أولى جلسات محاكمتها في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.

يذكر أن جهات التحقيق المختصة، أمرت بإحالة البلوجر أم مكة، إلى المحكمة الاقتصادية، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.

وزارة التعليم ترد على ادعاء البلوجر أم مكة بفصل أبنائها من مدرسة خاصة

كشفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية حقيقة ادعاء البلوجر "أم مكة" على مواقع التواصل الاجتماعى بفصل أولادها من إحدى المدرسة الخاصة لغات المقيدين بها بعد حبسها.

وكشف مستند صادر من إدارة مدرسة إيجلز الخاصة لغات، أن الطلاب مكة سيد عزت ودهاء سيد عزت وسليم مقيدين بالمدرسة ومنقولين إلى الصفوف الأعلى فى العام الدراسى 2025/2026، وأنه لم يتقدم ولى أمرهم بسحب ملفاتهم من المدرسة حتى تاريخه.

وأكدت المدرسة، أن الطلاب مسجلين على قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم ضمن طلاب المدرسة.

التحقيق في بلاغ ضد المطربة رحمة محسن بتهمة نشر فيدوهات مخلة

وفي واقعة أخرى، أحالت جهات التحقيق البلاغ المقدم من أحد المحامين ضد المطربة الشعبية رحمة محسن، إلى نيابة شرق القاهرة، لبدء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها بالتحريض على الفسق والفجور ونشر مقاطع وصور خادشة للحياء العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت مصادر قانونية أن مقدم البلاغ أرفق مع الشكوى فيديوهات وصور ومواد رقمية قال إنها تُظهر المطربة في أوضاع منافية للآداب العامة، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وأوضح البلاغ أن رحمة محسن، على حد قول المبلِّغ، تعمدت نشر محتوى غير لائق على تطبيقات إلكترونية بينها "تليجرام"، ما يمثل –بحسب نص الشكوى– انتهاكًا صارخًا للقيم الأسرية والمجتمعية ومخالفة لأحكام القوانين المنظمة لاستخدام مواقع التواصل.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن الأفعال المنسوبة للمطربة إن صحت، تندرج تحت نصوص المواد القانونية التي تجرم التحريض على الفسق والفجور ونشر المواد الإباحية أو الخادشة للحياء، مستندًا إلى:

المادتين 1 و14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، المادة 178 من قانون العقوبات، والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، التي تُجرم نشر أو تداول محتوى مخل بالآداب أو يعتدي على قيم المجتمع.

ومن المقرر أن تتولى النيابة المختصة فحص الفيديوهات والمستندات المرفقة بالبلاغ، وتحديد مدى صحتها تمهيدًا لاستدعاء المطربة لسماع أقوالها بشأن ما نُسب إليها.