حذّرت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، من أن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها «إسرائيل» في غزة جزء من منظومة دولية للتواطؤ.
وقالت ألبانيزي، أمام الجمعية العامة، إن «القانون الدولي واضح: يجب على الدول ألا تُعاون أو تُساند في الأفعال غير المشروعة دوليًا التي يرتكبها الآخرون، ويجب عليها منع الجرائم الدولية ومعاقبة مرتكبيها»، مضيفة أن «هذا يتطلب تعليق جميع العلاقات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية مع إسرائيل فورًا حتى تتوقف جرائمها، والسعي لتحقيق العدالة للناجين من خلال محاسبة الجناة والمتواطئين».
خاطبت ألبانيزي الجمعية العامة من كيب تاون، جنوب أفريقيا، بعد أن منعتها العقوبات الأمريكية من تقديم تقريرها في نيويورك.
يكشف تقرير المقررة الخاصة الجديد «إبادة غزة: جريمة جماعية»، كيف قدمت دول مؤثرة، بموافقة العديد من الدول الأخرى، دعمًا دبلوماسيًا وعسكريًا واقتصاديًا وأيديولوجيًا لإسرائيل، معززةً بذلك نظام الفصل العنصري الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، الذي تحول الآن إلى إبادة جماعية، بدلًا من تفكيكه.
وقالت ألبانيز: «لا يمكن لأي دولة أن تدّعي بصدق احترام القانون الدولي بينما تُسلّح أو تدعم أو تحمي نظام إبادة جماعية».
ويُظهر التقرير «كيف تُخلّ دول ثالثة بواجبها في منع الإبادة الجماعية والفصل العنصري والاحتلال الإقليمي من خلال تزويد إسرائيل بالمساعدات والأسلحة والغطاء السياسي، على الرغم من وجود أدلة واضحة على نية الإبادة الجماعية»، واستشهدت ألبانيز بأحكام صادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن العالم مُنتبه منذ عام 2004 على الأقل، ومع ذلك، فإن الإفلات من العقاب قد تفاقم.
وقالت المقرر الخاص: «كانت الدول على علم، كانت الدول تملك الوسائل للتصرف»، ولا يسمح القانون الدولي بترف التظاهر بالجهل أو التأخير أو المناورات الخطابية، وبدلًا من ذلك، يظهر التقرير أن «الدول قد حجبت انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وتجاهلتها، بل واستفادت منها، من خلال قنوات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية وحتى إنسانية».
وأظهر تقرير ألبانيز كيف أن التعاون العسكري، من خلال تجارة الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية، قد غذى آلة الحرب الإسرائيلية، بما في ذلك أثناء الإبادة الجماعية، في حين أن الولايات المتحدة وألمانيا وحدهما وفّرتا أكثر من 90% من واردات «إسرائيل» من الأسلحة، فإن 26 دولة على الأقل زوّدت أو سهّلت توريد الأسلحة ومكوناتها، واشترت دول أخرى كثيرة أسلحةً جُرّبت على الفلسطينيين.
وقالت: «لقد دعمت التجارة والاستثمار اقتصاد إسرائيل واستفادت منه»، وأشارت إلى أنه «بين عامي 2022 و2024، ساعدت صادرات الإلكترونيات والأدوية والطاقة والمعادن والمواد ذات الاستخدام المزدوج، والتي بلغ مجموعها 474 مليار دولار، إسرائيل في تمويل عملياتها العسكرية».
وأوضحت أن «حوالي ثلث هذه التجارة مع الاتحاد الأوروبي، بينما تواصل أميركا الشمالية والعديد من الدول العربية تعميق الروابط الاقتصادية، قلّصت حفنة من الدول تجارتها بشكل طفيف خلال الإبادة الجماعية، حيث استمرت التدفقات التجارية غير المباشرة دون أي عائق إلى حد كبير».
كما قالت المقررة الخاصة إن «من أكثر الجوانب سادية التي شهدتها هو استخدام المساعدات كسلاح».
وأضافت: «ما بدأ بالحصار والهجمات على الأونروا أصبح إخضاعًا كاملًا للمساعدات لإملاءات إسرائيلية وأميركية، مما جرد الأمم المتحدة من دورها الوقائي»، هذه الإجراءات، التي ساعدت أو أيدتها بعض الدول، أدت عمدًا إلى تفاقم الظروف المعيشية في غزة».
0 تعليق