نفت مصادر أمنية صحة ما تم تداوله على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض الجهات الأمنية بإغلاق الطرق والمحاور اعتبارًا من مساء الخميس 30 أكتوبر وحتى مساء السبت 1 نوفمبر، تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد المصدر أن كافة الطرق والمحاور تسير بشكل طبيعي، وأن المعلومات المتداولة عارية عن الصحة تمامًا.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي هذه الادعاءات، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمصادر الرسمية قبل نشر أي أخبار تتعلق بحركة المرور أو الفعاليات الرسمية.

بعد الحكم بحبسها عامًا وغرامة 100 ألف جنيه.. 3 سيناريوهات قانونية تنتظر سوزي الأردنية

أُسدِل الستار مؤقتًا على واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل خلال الأشهر الأخيرة، بعدما أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها بحبس البلوجر سوزي الأردنية سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر وبث فيديوهات خادشة للحياء العام، والإساءة إلى القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال التحقيقات، اعترفت سوزي بأنها كانت تنشر مقاطعها المثيرة للجدل عمدًا بهدف تحقيق نسب مشاهدات عالية وأرباح مالية ضخمة، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع أن تصل الأمور إلى القضاء، أو أن تُتهم بخدش الحياء العام. وأضافت أنها أدركت لاحقًا خطورة ما فعلته، معربة عن ندمها واستعدادها لتغيير أسلوبها تمامًا.

وفي ضوء الحكم، أوضح عدد من الخبراء القانونيين أن هناك 3 سيناريوهات محتملة في المرحلة المقبلة من القضية.
السيناريو الأول يتمثل في تخفيف الحكم خلال نظر الاستئناف، خاصة بعد اعتراف المتهمة واعتذارها أمام جهات التحقيق، وهو ما قد تراه المحكمة سببًا لتطبيق أقصى درجات الرأفة.

أما السيناريو الثاني، فيتعلق بـ تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، نظرًا لما وصفته النيابة العامة بأنه “تكرار واضح” من المتهمة لنشر محتوى خادش، رغم التحذيرات السابقة من الجهات المختصة.

في حين أن السيناريو الثالث والأكثر تعقيدًا، يشير إلى احتمال فتح تحقيق جديد في شبهة غسيل أموال، بعد ورود تقارير أولية عن وجود تحويلات مالية من متابعين خارج مصر إلى حسابات مرتبطة بالمتهمة، ما قد يفتح بابًا جديدًا أمام قضية فرعية منفصلة.

وتعود سوزي الأردنية إلى الأضواء بعد سلسلة من القضايا المثيرة، أبرزها قضية “تريند الشارع اللي وراه”، التي واجهت فيها حكمًا سابقًا بالحبس عامين بتهمة سب والدها خلال بث مباشر، قبل أن يتم قبول استئنافها وتغريمها 300 ألف جنيه بدلًا من الحبس.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سوزي بعد تلقي بلاغات عدة تتهمها بنشر محتوى خادش وخارج عن القيم العامة، حيث تم ضبطها في دائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن سوزي، واسمها الحقيقي مريم أيمن محمد الدسوقي، تمتلك ثروة صغيرة من نشاطها على السوشيال ميديا، شملت هاتف آيفون 16 برو ماكس ذهبي اللون، وشقة في القاهرة الجديدة، ومبلغًا ماليًا قدره 139 ألفًا و682 جنيهًا على محفظة “اتصالات كاش”.

وبين أحكام القضاء واحتمالات الاستئناف، تبقى سوزي الأردنية أمام مفترق طرق قانوني سيحدد مصيرها خلال الشهور المقبلة.