27 ديسمبر.. أولى جلسات استئناف الراقصة ليندا على حكم حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه

حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة 27 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات استئناف الراقصة ليندا على الحكم الصادر ضدها بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بعد إدانتها بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمها في وقت سابق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة عام واحد مع تغريمها مائة ألف جنيه، وذلك بعد ثبوت تورطها في بث محتوى يحتوي على إيحاءات جنسية وتجاوزات تتنافى مع قيم المجتمع المصري.

وكشفت أوراق القضية أن النيابة العامة تلقت بلاغات عدة ضد الراقصة، تتهمها باستخدام حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع راقصة ومواد مرئية تُعد مخالفة للآداب العامة، وتضمنت تلك المقاطع رقصات وملابس جريئة اعتبرها المتابعون مثيرة وتحمل طابعًا إغرائيًا متعمدًا.

وبعد إجراء التحريات اللازمة، تمكنت أجهزة الأمن التابعة لـ الإدارة العامة لمباحث الآداب من تحديد مكان المتهمة، وإلقاء القبض عليها تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك بعد التأكد من صحة البلاغات المتداولة ضدها ومطابقة المقاطع المنشورة لحساباتها الرسمية.

وأوضحت التحريات أن المتهمة كانت تبث مقاطعها بصفة دورية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، وأنها لم تحصل على أي تصاريح أو تراخيص رسمية لممارسة الرقص الشرقي في الأماكن العامة أو على المنصات الرقمية، بالمخالفة للقانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم المصنفات الفنية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة أقرت خلال استجوابها بأنها تمارس الرقص بصفة شخصية، مؤكدة أن الهدف من نشر المقاطع هو الترويج لفنها وليس الإساءة إلى القيم الأسرية أو المجتمعية، إلا أن النيابة العامة اعتبرت ما صدر عنها يشكل جريمة خادشة للحياء العام ومخالفة لمقتضيات النشر الإلكتروني.

واستندت المحكمة في حكمها إلى ما ورد في تقرير الأدلة الجنائية من أن المقاطع تضمنت مشاهد "ذات طابع مثير" ومخالفة للآداب العامة، وأن المتهمة تعمدت نشرها على نطاق واسع، ما يمثل إساءة لاستعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية خلال جلسة 27 ديسمبر المقبل الاستئناف المقدم من دفاع المتهمة، لبحث تخفيف العقوبة أو إلغائها، في ضوء الدفوع القانونية التي ستقدمها هيئة الدفاع لإثبات انتفاء نية الإساءة أو الإخلال بالقيم العامة.